حذر وزير السكن والعمران والمدينة، محمد الطارق بلعريبي، مدراء القطاع من عدم احترام آجال الإنجاز، التي قد تؤثر على برنامج التوزيع المبرمج والذي يضم 81 ألف وحدة سكنية في طور الإنجاز، و13 ألف وحدة سكنية متوقفة.
كما أمر مسؤولي القطاع باحترام دفع مستحقات شركات الإنجاز محددا تاريخ 30 جوان لتسوية كل المستحقات، ودعا إلى تسوية وتطهير وضعية محلات التابعة لدواويين الترقية والتسيير العقاري.
وأوضح الوزير في كلمته، اليوم الثلاثاء، خلال أشغال لقاء حول التعمير والرقمنة ببنك الإسكان، أن مصالحه وضعت بالتنسيق مع مدراء السكن، مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري، وكذا مدراء التعمير والهندسة المعمارية والبناء، أجندة لتحديات مستقبلية، مشيرا إلى أن القطاع عرف وتيرة جد حسنة بتوزيعه قرابة 920 ألف وحدة سكنية خلال الثلاث (3) سنوات السابقة.
وأضاف الوزير ان المسؤولية التي تقع على عاتق القطاع تكليف أكثر منها تشريف، مذكرا بأن سنة 2022 كانت سنة توزيع السكنات بامتياز إلا أن واجب التنمية والتحضير للمواعيد القادمة يتطلب مزيدا من الجهود والفاعلية وهذا ما تعكف الوصاية على توفيره بالاستثمار في المورد البشري واتباع تعليمات السلطات في هذا المجال.
وقدم بلعريبي حصيلة عن القطاع بناء على الاجتماعات المنعقدة شهر رمضان المنقضي، حيث تم تسجيل 123.130 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري متبقية للإنجاز الى غاية تاريخ 31 ديسمبر 2022 موزعة كالتالي81238 وحدة سكنية هي في طور الإنجاز و13003 وحدة متوقفة، فيما بلغ عدد السكنات غير المنطلقة 28889 وحدة.
وأكد أن هذا البرنامج الهام والمعتبر يتطلب ديناميكية أكبر وتكفل أنجع للانتهاء منه في الآجال المحددة وبالنوعية المطلوبة التي تم تحديدها بموجب التعليمات الوزارية الصادرة في هذا الإطار.
ودعا الوزير مدراء القطاع إلى العمل على توحيد نمط تسيير الدواوين على مستوى جميع الأنشطة التي تدخل في مجال الترقية والتسيير العقاري وفق منظور جديد يرتكز على الفعالية والنجاعة االقتصادية، ولن يتأتى هذا إلا برقمنة الفعل التسييري على جميع مستوياته ومن ثم بلورة دليل موحد خاص بإجراءات التسيير مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات بعض الدواوين.
