ترأس محمد طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة اجتماعا تقنياً وتقييمياً وهذا بحضور المدراء المركزيون على مستوى الوزارة والمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” بالإضافة لمدراء الجهويين لوكالة عدل من أجل ضبط البرنامج المنتهية به أشغال الإنجاز والمبرمج للتوزيع.
وفي بيان للوزارة، قدم المدير العام للسكن على مستوى الوزارة حصيلة ما تم إنجازه إلى غاية اليوم من سكنات تابعة لوكالة “عدل” جاهزة للتوزيع، وباشر المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل وكذا المدراء الجهويين عرض هذه الإنجازات بصور فوتوغرافية تفصيلية للمشاريع، حيث تم عرض ما سيتم تسليمه خلال هذه السنة وكذا آفاق 2024.
كما أكد ذات المصدر، انه بعد الإطلاع على البطاقات الفنية للمشاريع، مدة إنجاز المشاريع وكذا مدى الالتزام بالتعليمات المسداة من طرف الوزير الخاصة برفع وتيرة الإنجاز ومضاعفة فرق العمل وفتح ورشات مختلفة في المشاريع السكنية مع الانطلاق في أشغال التهيئة بمجرد بلوغ نسبة 50% من نسبة إنجاز السكنات.
كما أشار ذات المصدر، أن معادلة أصبحت إنجاز سكنات والأحياء السكنية في مدة تتراوح ما بين 8 إلى 10 أشهر قابلة للتحقيق وفي هذا الإطار فقد شدد السيد الوزير على المحافظة على ذات النسق في الإنجاز المسجل وهو ما يمثل التحدي الواجب على الجميع رفعهُ خاصة وأن الجزائر أكتسب شبابها وإطاراتها في القطاع خبرة كبيرة واستعملت في ذلك مواد بناء وطنية بنسبة 100% .
في حين تمت معاينة كل المشاريع المنطلقة سنة 2023 عبر التراب الوطني والمنجزة من طرف وكالة “عدل” والواجب انتهاء منها قبل نهاية السنة كأقصى تقدير وفقاً للأجندة المسطرة.
في ختام الاجتماع وبعد إحصاء والضبط الإجمالي للسكنات المبرمجة للتوزيع سنة 2023، تم الاتفاق على ورقة الطريق لسنة 2024 مع آفاق مزودة بالإنجازات وفق اعتماد مدة زمنية جديدة كعنوان للمشاريع المستقبلية.
