أكد وزير الاتصال، عمار بلحيمر، على “الأهمية القصوى” التي توليها الوزارة لمسألة آداب وأخلاقيات الصحافة والاعلام، مبرزا أن قطاعه “لا يتسامح في حدود صلاحياته” مع أية تجاوزات أو تصرفات غير مهنية.
وأوضح بلحيمر، في حوار مع جريدة “أفريكا نيوز”، أن “ما يجب تأكيده أن وزارة الاتصال لا تتسامح في حدود صلاحياتها مع أية تجاوزات أو تصرفات غير مهنية، سواء صدرت من مؤسسات إعلامية عمومية أو خاصة”.
وقال الوزير إن الوزارة “تدخلت بشأن حادثة جريدة “الوطن” المتمثلة في حجب منارة جامع الجزائر من صورة الموكب الجنائزي للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في حينها واتخذت دون تردد الإجراءات الواجب اتخاذها من خلال بيان تضمن التنديد بهذا التصرف المشين واحتفاظ الوزارة بحقها في اللجوء إلى المتابعات القضائية اللازمة”، مضيفا أن أن وزارة الاتصال “لم ولن تتأخر في التصدي لتصرفات مماثلة صادرة من قنوات أجنبية، حيث أقدمت على سحب الاعتماد من بعضها بسبب انحرافها عن الممارسة المهنية باعتماد المعلومات المغلوطة والتضليل والانحياز لجهة أو جهات معينة قصد الإساءة للجزائر”.
وأكد المسؤول الأول على وزارة الاتصال بأن هذه المواقف “تعكس حرصنا الواضح والثابت على ضرورة التزام مختلف وسائل الإعلام بآداب المهنة وأخلاقياتها التي شكلت جوهر عملية الإصلاح المتواصلة بالقطاع لاسيما من خلال مشروعي القانون العضوي للإعلام ونشاط السمعي البصري”.
من جهة أخرى ذكر بلحيمر أن سلطة ضبط السمعي البصري “تقوم هي الأخرى بدورها في هذا المجال في إطار تنفيذ صلاحياتها ومهامها وهو ما تمت ترجمتها بتدخلات السلطة المختلفة على غرار إجراءات الوقف المؤقت أو النهائي لبعض القنوات وتوجيه تنبيهات وتحذيرات لوسائل إعلام أخرى بما فيها العمومية”.
وبشأن “فشل” قانون الإعلام السابق و”تعثر تطبيقه فيما يتعلق بآليات التنظيم”، أوضح بلحيمر أنه تم تسجيل “فراغات قانونية” في قانون الإعلام الصادر سنة 2012 وكذا قانون السمعي البصري لسنة 2014، جعلتهما “لا يستوعبان حالات وأوضاع خاصة لأسباب عدة، منها حداثة تجربة التعددية والانفتاح الإعلامي آنذاك والتطور الرهيب الحاصل في مجال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال”، مشيرا إلى أن هذه العوامل وأخرى “خلقت نوعا من الفوضى لاسيما على مستوى قنوات خاصة إلى جانب عدم قابلية تشكيل بعض الآليات كسلطة ضبط الصحافة المكتوبة”.
وبخصوص تعزيز الأمن السيبراني، أشار الوزير إلى أن الإعلام الجديد يعد من “المجالات ذات الأولوية في اهتمامات الوزارة”، مشيرا إلى أن القطاع “أصدر قبل نحو سنة، أول مرسوم تنفيذي يتعلق بنشاط الإعلام عبر الإنترنت الذي يتضمن عدة أحكام من أهمها اشتراط توطين المواقع الإلكترونية في نطاق اللاحقة (.dz)”.
وأضاف أنه في إطار تنفيذ هذا المرسوم، “تم لحد الآن تسجيل أكثر من مائة موقع إلكتروني وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها، منها التوطين والإيواء من طرف مؤسسات عمومية وخاصة مؤهلة كمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني”، مبرزا أن هذه العملية “تساهم في ضمان الأمن السيبراني، إذ تضع حدا لهيمنة أطراف أجنبية على مواقع جزائرية كانت إلى عهد قريب موطنة بالخارج وتلجأ لخدمات أقمار اصطناعية أجنبية”.
وشدد الوزير في هذا السياق على أن الأمن السيبراني يعد “مسألة وطنية تلتقي حولها جهود مختلف المؤسسات والجهات المعنية على غرار المركز الوطني للأمن السيبراني وهو مركز عملياتي هدفه التصدي للهجمات الإلكترونية”.
ومن جهة أخرى، كشف الوزير أنه “يجري العمل على إعداد مشروع قانون الإشهار الذي من شأنه تحديد وضبط كيفيات وشروط الاستفادة من الإشهار العمومي بشكل منصف ومتساو ومهني أيا كانت طبيعة وسيلة الاتصال”.
