بلحيمر: فرنسا تحاول بغباء توظيف ورقة المجرمين والإرهاب لزعزعة استقرار الجزائر

قال وزير الاتصال البروفيسور عمار بلحيمر، إن” فرنسا تحاول بغباء توظيف ورقة المجرمين والإرهاب لزعزعة استقرار الجزائر، مؤكدا عن وجود مئة موقع مغربي يعمل بدعم صهيوني فرنسي لخوض حرب عدائية ضد الجزائر”.

وأضاف الوزير بلحيمر في حوار مع “الشبكة الجزائرية للأخبار” إن علاقات الجزائر الحالية والقادمة مع فرنسا لن تقوم إلا على أساس احترامها لسيادتنا وحضارتنا وهويتنا وتحررها من عقدة المستعمر السابق، ومن منطلق سيادي اتخذت الجزائر في حينها الإجراءات اللازمة ردا على التصريحات غير المسؤولة لنزيل “الإليزي”، مشيرا إلى أن الجزائر “لا ولن تقبل من أي كان أن يعاملها باستعلاء أو أن يحاول ليّ ذراعها ومن المفروض أن تدرك فرنسا أحسن من غيرها هذا العامل الثابت في سياسة الجزائر لاسيما منذ انتخابات 12 ديسمبر 2019 التي اختار فيها الشعب بحرية وديمقراطية عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية كمرحلة أساسية لبناء مؤسسات منتخبة قوية وفعالة”.

أما بخصوص رفض تقديم فرنسا الاعتذار على جرائمها المرتكبة ضد الجزائر والتي ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب فهي تشكل مكونا هاما من ملف الذاكرة الذي قررت الجزائر عدم التنازل عنه أو نسيانه بل سنظل نطالب به جيلا بعد جيل إلى أن تتم تسوية هذا الملف برمته وفق مرتكزات ثلاث وهي: الاعتراف، الاعتذار والتعويض عن الجرائم التي ارتكبتها فرنسا ضد الإنسان والبيئة في الجزائر.

وأكد الوزير أن “الندية والاحترام المتبادل والدفاع بقوة عن المصالح الوطنية هي محاور جوهرية في علاقاتنا الخارجية لاسيما مع فرنسا ومع كل من تسول له نفسه التفكير في التطاول على الجزائر، فتعاملنا مع الجميع يخضع لمنطق علاقات دولة بدولة”.

وفي سياق أخر صرح الوزير بلحيمر أن ما يقارب المائة موقع الكتروني كما كشف عنه رئيس الجمهورية في إحدى تصريحاته بـ 97 موقعا يقوم بحرب سيبرانية قذرة ضد بلادنا إلى جانب تجنيد خونة ومرتزقة ممن يسمى بالمؤثرين الذين يكتبون بأسماء مستعارة في وسائل إعلام مغربية عدائية منها “Maghreb intelligence”. ويساهم في هذه الحرب المفلسة مواقع أخرى منها على الخصوص مواقع صهيونية وفرنسية تسعى بحقدها ومعلوماتها المغلوطة للتأثير على مواقف الجزائر وانطلاقتها الجديدة للبناء والتصدي للمخططات الجهنمية الهادفة في الأساس إلى زعزعة الجبهة الداخلية والمساس بمؤسسات الجمهورية.

من جهة أخرى أكد الوزير أن الدولة الجزائرية لن نتسامح مع أي وسيلة إعلامية أجنبية تتجاوز حدودها المهنية والأخلاقية واتخاذ كل ما يفرضه القانون مع أية وسيلة إعلام فرنسية أو غير فرنسية في التعاطي مع الشأن الجزائري بالأكاذيب والإساءة والإشاعة والتضليل.