أوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر أن طريقة الاقتراع الجديدة التي كرستها مراجعة قانون الانتخابات، تشكل “قفزة” وتغييرا “جذريا”، لا يمكن أن يكون فيها “خيار الناخب موجها ولا مزورا”.
وأشار بلحيمر، في حوار صحفي نشر اليوم الأحد في اليومية الاقتصادية “ايكوتايمز” إلى أن “طريقة الاقتراع الجديدة مكرسة: أي اقتراع نسبي على قائمة مفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج.
وأكد الوزير أن قانون الانتخابات الجديد يتميز مقارنة بالقوانين السابقة بتحديد عدد العهد الانتخابية بعهدتين وبتشجيع الشباب على المشاركة في الحياة السياسية، كما أعاد الاعتبار للجدارة وأبعد المال عن أي تأثير على الخيار الحر للناخبين.
وفي رده على سؤال متعلق بمنح الاعتمادات للأحزاب السياسية الجديدة، شدد السيد بلحيمر على عدد معين من الالتزامات الواجب التحلي بها، ومنها “احترام الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة والتعددية الحزبية”، مضيفا أنه يجب على الحزب السياسي أن “يمتنع عن استخدام الدين والتلاعب به، وعن اللجوء إلى كل شكل من أشكال العنف والإكراه”.
وفيما يتعلق بالإصلاحات المباشرة في قطاع الاتصال تطرق إلى الضرورة المستعجلة لمراجعة القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي سيتم مطابقته مع مبادئ الدستور الجديد و”تكييفه مع حقائق الجزائر الجديدة التي نتطلع إليها جميعا”.
وأكد بلحيمر في هذا الصدد أنه سيتم اقتراح إنشاء المجلس الوطني للصحافة في قانون الإعلام الجديد، موضحا أن هذا المجلس سيعنى بالجوانب المرتبطة بأخلاقيات مهنة الصحافة.
من جهة أخرى، أشار إلى أن الهدف من الهجمات الالكترونية هو “التخريب البطيء للنسيج الاجتماعي والصرح المؤسساتي للبلاد من خلال التهجم على الجيش الوطني الشعبي الذي يضطلع بمهام دفاع ثقيلة”.
