كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، أن “السلطات العمومية أبقت وستبقي على الدعم الاجتماعي الذي لا يقل عن 10 مليار دولار رغم صعوبة الظرف، في انتظار تحقيق النقلة النوعية الاقتصادية التي جاءت في صلب أولويات برنامج رئيس الجمهورية”.
وقال وزير الاتصال في حوار للموقع الإخباري “سهم ميديا”، إن الحكومة الحالية عملت على إعادة النظر في كل المنظومة القانونية المتعلقة بملف السيارات سواء ما تعلق بالإستيراد أو التركيب من أجل تلبية احتياجات المواطنين من السيارات وإرساء قاعدة صناعية حقيقية تعتمد على التصنيع الحقيقي وليس التركيب.
واعترف الناطق الرسمي باسم الحكومة، بالقول،” لا يمكن إخفاء حقيقة الموضوع بأن ملف استيراد وتصنيع السيارات لم يسير بالشكل المطلوب، حيث عرفت الجزائر في ظل الحكومات السابقة تجارب معينة فيما يخص استيراد وتصنيع السيارات حيث كان لهذه التجربة العديد من الآثار والنتائج التي نعيش انعكاساتها لحد اليوم”.
وتابع:” فالسياسات المنتهجة سابقا جعلت من موضوع السيارات ملفا شائكا يؤرق أغلب الجزائريين نظرا للركود والندرة التي يشهدها سوق السيارات من جهة، ومن جهة أخرى كلفت هذه السياسات الخزينة العمومية أموالا طائلة دون الوصول إلى الأهداف المرجوة، ويرجع السبب في ذلك نتيجة سيطرة بعض رجال الأعمال على هذا الملف بالرغم من كل التسهيلات الجمركية والإعفاءات الضريبية إلا أنه لم يتم تحقيق أي نسبة إدماج ولم يتم توفير العدد اللازم من مناصب الشغل.
وأضاف” هذه التدابير والإجراءات افضت إلى تنظيم نشاط وكلاء المركبات الجديدة من خلال إصدار المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة حيث تم إدراج بعض التعديلات على هذا المرسوم تتمحور أساسا حول تخفيف الوثائق المطلوبة في الملف وتبسيط الإجراءات الإدارية بهدف تسريع وتيرة دراسة الملفات من طرف اللجنة الوزارية المشتركة المنصبة لهذا الهدف، بالإضافة إلى شروط أخرى يلتزم بها الوكلاء للتمكن من استيراد أكبر عدد من المركبات في اقرب الآجال وبأقل تكلفة ممكنة
وتطرق بلحيمر خلال الحوار، لملف السكن، وقال إنه من المبالغة الإستمرار في الحديث عن أزمة السكن، بعد كل الإنجازات السكنية التي شهدتها البرامج الخماسية المتتالية والتي توجت بإنجاز 4.6 مليون وحدة سكنية، منها ما يقارب 4 ملايين تم إنشاؤها في إطار الصيغ العمومية.
وقال الوزير، إنه بخصوص البرنامج الخماسي 2020-2024 “فإننا نعمل على تحقيق إنجاز مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ مع التركيز على مساهمة الدولة في منح الإعانات لبناء المساكن إضافة إلى الصيغة الجديدة التي تهدف إلى تعزيز سوق الإيجار من خلال إطلاق صيغة ” السكن الإيجاري الترقوي LLP “.
وتابع: “يمكن القول إن هذا البرنامج السكني الهام يتمثل في إطلاق 200.000 سكن عمومي ايجاري بما فيها البرنامج المخصص للقضاء على السكن الهش، وتظل هذه الصيغة ضرورية لحماية الفئة المعوزة من المجتمع”، مشيرا أن صيغة السكن الترقوي المدعم والتي تضم 70.000 سكن تندرج في إطار تشجع الصيغ التي تشرك الدولة بشكل أقل في عملية البناء. وبخصوص توفير اللقاح سبوتنيك أكد بلحيمر- أنه سيكون في شهر سبتمبر المقبل كما تم الإعلان عنه سابقا، مواجهة للتحدي الجديد الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والمتمثل في الإنتاج المحلي للقاح ضد كوفيد -19 بهدف تحقيق السيادة الصحية.
شهرزاد. مزياني
