أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، أنّ الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 12 جوان المقبل، هي انتخابات مفصلية، ترشح لها خيرة بنات وأبناء هذا الوطن من خريجي الجامعات والمعاهد واستطاعوا استقطاب أعداد معتبرة من الشعب طيلة الحملة الانتخابية من خلال لقاءات وتجمعات شعبية وسيكون الرد على أولئك الحاقدين المراهنون أو المساعون إلى هدم مؤسسات الدولة وعرقلة كل الجهود التي تصب في صالح الوطن والمواطن لهم سوابق في الإصطدام.

وقال عمار بلحيمر، في حوار مع جريدة “الشباب الجزائري”، أمس الاثنين، إن “الشعب الجزائري ليس في حاجة أوصياء أو من يقرر مكانه، الشعب الجزائري مدرك تمام الإدراك أنه الوحيد الذي يقرر ويصنع مستقبله بيده، فالتشريعيات المقررة في ال 12 جوان والتي راهن على إلغائها أو تأجيلها وجوه معروفة لدى الراي العام بأنها لا تريد خيرا لهذا الوطن”.

وأضاف وزير الاتصال ، بالقول، إن “التصدي للحروب السيبريانية العدائية والمضللة التي تستهدف الجزائر الشعب ومؤسسات الجمهورية، أصبح اليوم التزاما مهنيا وواجبا وطنيا تضطلع به مختلف وسائل الإعلام والإتصال من خلال الإحترافية اللازمة والتي تتطلب التحكم في الرقمنة وفي الإعلام الإلكتروني، لاسيما من حيث تأمين المواقع الإخبارية وافشال محاولات اختراقها وتخريبها، إذ يلعب الإعلام الجزائري بشقيه العمومي والخاص دورا إيجابيا في الدفاع عن القضايا الوطنية التي تعد مسألة جامعة لكل الجزائريين الشرفاء على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم ومواقعهم”.

وفيما يخص التحضيرات لإعداد قانون الإشهار، أوضح بلحيمر، أن تعديل وتحيين القوانين المتعلقة بقطاع الإعلام سيتم وفق الرؤية الإستشرافية والأطر الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري في مجال الإعلام، ومشروع قانون الإشهار الذي لا يزال قيد الدراسة وهدفه تصحيح الإختلالات والممارسات السابقة المنافية لعمل الإعلام ضمن القانون العضوي الجديد المنتظر صدوره بعد تشريعيات ال12 جوان الجاري في إطار تشاوري سيجمع كل المهنيين، الفاعلين، والشركاء والنقابات. في انتظار ذلك، وكما تعلمون، نعول كثيرا على مشروع قانون الإشهار في تنظيم العمل الإعلامي وضبط سوق الإشهارإذ شرعنا منذ شهر جانفي الماضي في العمل بالمعايير ال 15 المحددة للإشهار العمومي والإستفادة منه.

وأفاد الوزير، أنه “نتيجة العدد المتزايد للمواقع الإلكترونية المسجلة لدى دائرتنا الوزارية، وكذا الإقبال المعتبر للشباب اليوم على إنشاء مواقع إلكترونية مختلفة المحتوى، وبغرض تنظيم افضل لعملية إنشاء المواقع الإلكترونية في بلادنا قمنا باستحداث آلية تتمثل في انشاء ما نسميه ب ”لوحة للقيادة أو التحكم” بالنسبة لهذه المواقع، يسهر عليها فريق من المختصين و الأكفاء، ما يسمح بمعرفة نشاط كل موقع بغرض توزيع عادل ومنصف للإشهار العمومي بين مختلف هذه المواقع”.

كما تطرق الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى مشروع القناة التلفزيونية الدولية موضحا بالقول، إنه قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي اتخد ضمن مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 22 فيفري 2020 بهدف تحسين صورة الجزائر في المحافل الدولية والدفاع عن مواقفها إلى جانب تعزيز تواجدها خاصة إفريقيا ومغاربيا”، مشيرا أن “إطلاق هذه القناة الدولية سيكون إضافة نوعية للمشهد الإعلامي في الجزائر إضافة إلى قيام مؤسسة التلفزيون العمومي بفتح مكاتب لها عبر عدد من عواصم العالم، حيث تم مؤخرا فتح مكتب بباريس، بحكم التواجد المعتبر والنوعي للجالية الجزائرية في فرنسا وستتبع هذه العملية مكاتب أخرى عبر بلدان وعواصم مختلفة.

شهرزاد. مزياني