نسف المبعوث الخاص المكلف بمسألة الصحراء الغربية وبلدان المغرب العربي، عمار بلاني، الحجج الواهية للمغرب حول الوضع في مخيمات اللاجئين الصحراويين، مؤكدا أن نظام المخزن ضبط مرة أخرى “متلبسا في ممارسة الاحتيال الدبلوماسي”.
أكد بلاني في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية، أمس السبت، أن “النظام المغربي وجهاز دعايته ضبطا مرة أخرى متلبسان في ممارسة الاحتيال الدبلوماسي! فبعد الواقعة الشهيرة “لسوق مراكش” حينما حرفت عمدا تصريحات بعض وزراء الشؤون الخارجية وأخرجت عن سياقها جاء الدور على البرلمان الأوروبي ليحمل أوزار خديعة مشابهة لوفد من المنتخبين المغربيين تنقلوا إلى بروكسل في إطار اللجنة البرلمانية المختلطة المغرب-الاتحاد الأوروبي”.
وأوضح الدبلوماسي الجزائري أن البيان المشترك المنشور عقب هذا الاجتماع المخصص حصريا للعلاقة الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي “لا يتضمن ولو كلمة واحدة حول الصحراء الغربية لكن هذا لم يمنع هذا الوفد أن ينقل عبر وكالة الأنباء المغربية عناصر أكل عليها الدهر وشرب من وحي الدعاية المبتذلة للدبلوماسية المغربية”.
وأضاف: “لابد من التنويه أن رئيس هذه اللجنة من الجانب الأوروبي، النائب أندريا كوسولينو الذي يشغل أيضا منصب رئيس وفد العلاقات مع بلدان الغرب العربي واتحاد المغرب العربي والذي هو ملزم إذن بالحيادية، شدد منذ بداية هذا اللقاء على الطابع الثنائي حصريا لهذا الموعد رافضا أي نقاش يورط طرف آخر”.
وتابع يقول أن “النواب المغربيين الذين اكتنفهم الإحباط بعد الرفض الذي أبداه البرلمان الأوروبي قد لجئوا للتلاعب من خلال رسالة مفتوحة تجتر تفاهات بالية”.
وأكد بلاني أن “الادعاء زورا بأن الجزائر لا تطبق على اللاجئين الصحراويين المتواجدين في مخيمات تندوف، اتفاقية جنيف لسنة 1951 ولا البروتوكول الخاص بها لسنة 1967، لا يعدو أن يكون إلا تضليلا آخر لأن الجزائر، كبلد لجوء، لم تخل قط بالتزاماتها المنبثقة عن المواثيق الدولية المنظمة لقانون اللاجئين التي انضمت إليها”.
وذكر الدبلوماسي أن الحكومة الجزائرية قد رخصت منذ نشوب النزاع في الصحراء الغربية، لمكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالقيام بمهمته في الجزائر لغرض “تقديم الإسعافات والحماية والمساعدة للاجئين الصحراويين مع السهر على تقديم كل التسهيلات التي من شأنها أن تساعد على تنفيذ عهدته”.
واسترسل بالقول: “يتعلق الأمر أيضا بالادعاءات حول رفض مزعوم للجزائر بترخيص عمليات إحصاء اللاجئين المتواجدين في مخيمات تندوف”، مؤكدا أن هذه المسألة “التي أضحت محل اهتمام مغربي مهووس ومرضي، ليست إلا مجرد عنصر تقني من ضمن مجموعة سياسية واسعة مترابطة لا تتجزأ من مخطط السلم الذي تبنته الأمم المتحدة سنة 1990”.
