وقبل أن توضح الوزارة، أحدث القرار عقب صدوره ضجة كبيرة، حيث جاء فيه أنّ “المؤسسات المالية ومنها البنوك وإدارة الجمارك ستشرع في تنفيد مخرجات الاجتماع الوزاري المشترك المنعقد بتاريخ 27 جويلية 2021 والمتضمن تعليق التوطين البنكي لعمليات الإستيراد لإعادة البيع على الحالـة إبتداء من تاريخ 31 أكتوبر 2021.”
ووفق مراسلة المديرية العامة للجمارك بتاريخ 24 أوت الجاري إلى المدراء الجهويين، ومدراء الدراسات للجمارك تحت عنوان تأطير وترشيد واردات السلع الموجهة للبيع على الحالة، فسيتم تعليق جميع عمليات التوطين البنكي لجميع عمليات الاستيراد (إعادة البيع على الحالة، اعتبارًا من 31/10/2021 لللذين لم يغيرو السجلات التجارية حسب دفتر الشروط الجديد، وذلك بعد إرسال وزارة المالية رقم 4529 بتاريخ 08/08/2021 وإرسال وزارة التجارة رقم 1065 تاريخ 04/اوت الجاري.
ويهدف الإجراء إلى إلزام المستوردين في القطاع للإمتثال قبل نهاية أكتوبر لأحكام المرسوم التنفيذي وتحديث سجلاتهم التجارية وشهادات إثبات الإحترام قبل نهاية المهلة المحددة بتاريخ 31 ديسمبر 2021.
وقالت المراسلة إن المؤسسات ذات الطابع العمومي التي تنشط في مجال استيراد البيع على الحالة تستثى من هذا الإجراء.
