برأت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي أمحمد،وزير النقل و الأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان بصفته والي ولاية وهران سابقا.
كما أدانت المحكمة، للمدعو مير بن محمد الصغير برلماني سابق وقدرتي حبيب رئيس سابق لبلدية السانية وبرلماني سابق، بعقوبة عامين حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة .
وجاءت هذه الأحكام بعد متابعتهم ببيع قطع أرضية وعقارات على مستوى عدة بلديات بولاية وهران بطرق غير قانونية، و منح قرارات الاستفادة لصالح شخصيات و أبناء إطارات بالدولة عن طريق البيع عبر وكالة التسيير الحضري والعقاري لولاية وهران باسعار رمزية
م.رجب
