كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن مجموعة من الإجراءات متعلقة بتوظيف حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه.
وأوضح كمال بداري، وزير التعليم العالي، في رد على سؤال كتابي بتاريخ05 نوفمبر 2023، تحوز” نيوز الجزائر”، أن تشغيلية حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه هي مشكلة تواجه العديد من البلدان في العالم، يعود سببها أساسا لارتفاع عدد المترشحين مقارنة بعدد الوظائف المتوفرة، وقد طرحت هذه الإشكالية على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي منذ 2016 فزيادة على حجم التعدادات المتخرجة بشهادة الدكتوراه سنويا، واجه القطاع سوء الفهم الواقع بالظن أن هذه الشهادة موجهة فقط لمهنتي التعليم والبحث.
وفي هذا الصدد، يؤكد الوزير، أنه بات من الضروري البحث والتفكير عن سبل وحلول لتكفل بتشغيلهم، مشيرا إلى قيام القطاع باعتماد إستراتيجية تضمن رؤية شاملة تستجيب للأهداف المسطرة، وذلك من خلال جملة من الآليات والإجراءات التي يتوجب أن تنطلق، قبل كل شيء من عملية إحصاء لهذه الفئة، حتى يتمكن من تحديد عددهم بدقة، وتقدير ميدان التكوين والتخصص المتحصل عليه العلوم والتكنولوجيا والعلوم الإنسانية، وتقصي وضعياتهم المهنية، وقد تمت هذه العملية في شهر جانفي من سنة 2023.
كما تم تحديد عدد البطالين من هذه الفئة، والذي بلغ عددهم 7960، وهي العملية التي سمحت بتحديد الإجراءات اللازمة للتكفل بتوظيفهم، حسب احتياجات المؤسسات الجامعية وكحل استعجالي، عمل القطاع على الحصول على رخصة استثنائية لوضعية استثنائية من قبل الجهات الرسمية، بحيث شهد القطاع أكبر عملية توظيف للأساتذة الباحثين قسم “ب”. خصص لها 7630 منصبا ماليا بعنوان سنة 2023، وهو الإجراء الذي سمح بالقضاء على بطالة الدكاترة وحاملي شهادة الماجستير بصفة كلية.
وفي سياق آخر، أشار بداري لخروج فئة الأجراء للمطالبة بالتوظيف ويشتكون الإقصاء، مؤكدا أن فئة الأجراء من حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير وبعد معاينة دقيقة لوضعيتهم، تبين أنهم يشغلون وظائف مستقرة ومستدامة ذوي دخل يستفيدون من الضمان الاجتماعي ولهم الحق في التقاعد، حيث يعملون كأساتذة في سلك التربية الوطنية، ومحامين وأئمة ومتقاعدين، وإطارات في مؤسسات اقتصادية وإدارات عمومية، ومنهم من هم في سن متقدمة أوعلى مشارف التقاعد، ولم يسبق لهم أن تقدموا لرفع انشغالهم حتى نتمكن من دراسة الحلول الممكن اتخاذها في هذا الخصوص.
وأكد الوزير على زيادة في عملية التوظيف خلال شهر نوفمبر من سنة الجارية ما يعادل 1904 أستاذ جامعي استشفائي، وتوظيف 196 باحث دائم.
كما سيتم فتح دورات توظيف أخرى لاحقا لفائدة جميع الراغبين في الماركة في مسابقة التوظيف للالتحاق بالمؤسسات الجامعية والبحثية للقطاع، مشيرا إلى مشروع مرسوم تنفيذي الذي هو قيد دراسة حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة من أجل توظيف هذه الفئة عن طريق التعاقد للقيام بأنشطة البحث، بالإضافة إلى الاستفادة من بعض الحقوق والواجبات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
