أكد وزير الاتصال، السيد محمد لعقاب، الاثنين بالجزائر العاصمة, أن مشروع قانون الصحافة الالكترونية والصحافة المكتوبة يرمي بشكل أساسي إلى ترقية ودعم أداء الإعلام الوطني.
وأوضح الوزير خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على انشغالات وتساؤلات النواب حول نص مشروع قانون الصحافة الالكترونية والصحافة المكتوبة, أن الهدف الأساسي من مشروع القانون هو “تنظيم القطاع وترقية أداء الإعلام الوطني”.
وفي رده على انشغال أحد النواب بخصوص مدة منح التراخيص لتأسيس الصحف الالكترونية والمكتوبة وفقا لنص المشروع, أكد السيد لعقاب أن هذه المادة “تؤكد على المنح الفوري للرخصة في حال ما إذا كان الملف مطابقا للشروط المطلوبة”، مبرزا بهذا الخصوص أن بعض المواد “يمكن إعادة صياغتها بشكل آخر تفاديا لأي لبس”.
من جهة أخرى، أوضح الوزير أن القوانين الأساسية المتعلقة بالصحفي المحترف وبالبطاقة المهنية وسلطة الضبط “باتت جاهزة”, لافتا إلى التفكير في “مبادرة لإنشاء صندوق دعم الصحفيين من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية”.
وذكر في السياق ذاته بـ”دعوة رئيس الجمهورية مرارا الصحفيين إلى تنظيم أنفسهم من خلال نقابات تمثلهم بشكل يحفظ حقوقهم ويسمح لهم بتطوير أنفسهم”.
وشدد السيد لعقاب على أهمية “دعم الدولة للصحف المطبوعة بالرغم من الوضعية الصعبة التي تتواجد عليها المؤسسات العمومية للطباعة”، وهو ما تطلب –مثلما قال– “تدخل رئيس الجمهورية الذي أمر بإعادة هيكلة تلك المؤسسات”.
وفي رده عن انشغال يتعلق بشرط الخبرة بالنسبة لمدير النشر (15 سنة حسب نص مشروع القانون), أوضح الوزير أن نص المادة المتعلقة بهذا الشرط يهدف الى “رفع المستوى والأداء الإعلامي وليس التضييق على إنشاء صحف جديدة، سواء كانت إلكترونية أو مكتوبة”.
