قال وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، إن تحقيق أهداف الدورة التكوينية تجعل من استقلالية القضاء نعمة من نعم الحماية التي يتمتع بها المجتمع، وتبعث في أفراده الثقة والاطمئنان والأمن القضائي.
أكد طبي في كلمة على هامش افتتاح اليومين الدراسيين اللذين تُنظمهما المحكمة العليا يومي 09 و10 ماي الجاري، أن لدى قضاة مسؤولية حساسة تجاه المجتمع، مشيرا إلى أن الأمن القضائي لن يتحقق إلا إذا كانت الأحكام القضائية مُعللة ومُسببة تسبيبا كافيا، مضيفا أن سيادة القانون لا تتأتى إلا بالعمل الجاد والموضوعي.
وأضاف وزير العدل، “أن النيابة العامة لها دور أساسي يتمثل في الوصول إلى الحقيقة تجسيدا للعدالة وخدمة للصالح العام وليس إدانة المتهم أو الأطراف في كل الأحوال، مؤكدا أن تطبيق القانون على الناس لا ينبغي أن يمس كرامتهم أو حقوقهم الأساسية، فمن واجب النيابة العامة الحرص على تطبيق القانون بشكل صحيح.
للإشارة فإن هذه التظاهرة العلمية الدولية التي تحتضنها المدرسة العليا للقضاء بالقليعة، ينشطها خبراء جزائريون من المحكمة العليا وأجانب من محاكم النقض لكل من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وبلجيكا، بالحضور وعن بُعد أيضا، كما ينظم اليومان الدراسيان لفائدة 350 قاضيا من قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة وبعض المجالس القضائية ويحضرهما كذلك أعضاء من المحكمة الدستورية، حسب بيان الوزارة.
