أبرز وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022 خلال حضوره في الطبعة الثانية لمنتدى الاستثمار، دور وأهمية الإصلاحات التي تم إدارجها على المنظومة القانونية المؤطرة للاستثمار في تحسين وتعزيز مناخ وفرص الاستثمار في الجزائر التي تهدف، في إطار استراتيجيتها الاقتصادية، إلى تثمين القدرات الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية الحاملة للتكنولوجيا والخبرة.
وأوضح، في هذا الإطار، أن القانون الجديد تم اعداده ليتماشى مع الوضع الاقتصادي الراهن داخليا وخارجها في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم.
وعدد الوزير أهم الإصلاحات التي تم إدراجها وعلى رأسها إعادة تنظيم الوكالة المسيرة للاستثمار وتعزيز دورها كمروج ومرافق للاستثمارات تحت مسمى” الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”، إنشاء شباك وحيد موجه للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، إنشاء منصة رقمية للمستثمر توفر كل المعلومات الضرورية للمستثمرين بالإضافة إلى تحديد صلاحيات المجلس الوطني للاستثمار.
كما أعطى لمحة عن الهيكلة الجديدة لأنظمة الحوافز والمزايا القائمة على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولية بالنسبة للاقتصاد الوطني، الاستثمارات الاستراتيجية المهيكلة والمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة.
ومن جهة أخرى، تطرق السيد زغدار إلى ملف العقار الموجه للاستثمار والآليات المبرمجة من طرف الحكومة، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، لتثمينه وتحسين تسييره من خلال مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة به وعمليات تطهير واسترجاع العقار غير المستغل.
وفي الأخير، عرج الوزير على المقومات والإمكانيات الكبيرة التي تملكها الجزائر والمزايا التفاضلية التي تحوزها والتي تجعل منها سوقا مهمة وبعدا استراتيجيا لاستقطاب المستثمرين.
