قال وزير الصناعة أحمد زغدار، ان مصالحه مستعدة للعمل مع كل القطاعات والهيئات لمحاربة الفساد، وإمضاء اتفاقية في مجال ترقية وتكريس المساعي الرامية لمحاربته.
وأكد زغدار في كلمته اليوم خلال إشرافه على أشغال بالطبعة السادسة عشرة للجائزة الجزائرية للجودة، خلال هذه السنة، أن سنة 2023 ستكون سنة للجودة، منوها بمسعى بعض المؤسسات التي تبنت المواصفة ْالجزائرية ايزو 37001 لتحمي اطاراتها وموظفيها من كل أشكال الفساد حيث فتحت المجال في المسعى “شركة 2م اندوستيري” سنة 2021، تلتها العديد من الشركات لا سيما سوناطراك، البنك الوطني الجزائري، طايال.
واعتبر وزير الصناعة، في الطبعة التي عرفت مشاركة عدد من أعضاء الحكومة أن تنظيم مسابقة الجائزة الجزائرية للجودة كل سنة يشكل فرصة لتحفيز وتشجيع مؤسساتنا على رفع مستوى كفاءتها وفعـــّاليتها للوصول إلى التميز من خلال رفع مستوى أدائها وترشيد تكاليف الإنتاج وتحسين جودة منتوجاتها، مما يمكنها من كسب أكثر تنافسية في الأسواق الوطنية والدولية، وهو الأمر الذي من شأنه الإسهام بفعالية في خلق الثروة ومناصب الشغل وتنويع اقتصادنا وصادراتنا.لاسيما في ظل انفتاح بلادنا على الاقتصاد العالمي، والذي يفرض تنشيط الإقتصاد الوطني وانفتاحه على اقتصاد السوق، وهو ما يعزز أهمية ترقية المنظومة الوطنية للجودة أكثر من خلال دعمها وتقوية بنيتها التحتية لتشمل جميع مكوناتها” التقييس، القياسة، الاعتماد، تقييم المطابقة والإشهاد بالمطابقة”، وذلك عن طريق تسخير كل الإمكانات المتاحة، البشرية والمادية والمالية وخلق المناخ الذي يسهل على المؤسسة الجزائرية مهما كان حجمها وطبيعة نشاطها التألق بجودتها وبابتكاراتها.
كما أن العمل بها من شأنه تشجيع البلدان النامية مثل بلادنا على الاندماج في سلسلة القيم الدولية والزيادة من تنافسية منتوجاتها من خلال تقليل تكاليف الإنتاج إلى أدنى مستوياتها. مناولين كانوا أو آمرين، واعتمادها كمرجع عند إبرام عقود الشراكة والتعاملات والصفقات بصفة عامة.
وذكر زغدار بما حققه المعهد الجزائري للتقييس (IANOR) الذي يحوز على أكثر من 11.000 مواصفة معدة للاستعمال في جميع المجالات وهذا الرقم في ارتفاع مستمر مثلما يساهم في اصدار المواصفات على الصعيدين الدولي والجهوي.
