أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، أن صناعة السفن من أحد التحديات الحالية للصناعة الوطنية بالنظر الى جودة الموارد المائية المحلية والطلب المتزايد على منتجات قطاع الصيد البحري.وكشف عن انتهاء قطاعه من إعداد الصيغة الأولية للنص التنظيمي الذي سيؤطر هذا النشاط، لاستقطاب المستثمرين في مجال صناعة السفن بكل أنواعها .
وقال الوزير اليوم خلال توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الصيد البحري أن تطوير صناعة السفن الجزائرية يعد من أولويات عمل الحكومة، من أجل بناء قاعدة صناعية قوية وتنافسية تستجيب لاحتياجات السوق الوطني وتطلعات الوطن في النمو والتقدم.
موضحا أن لقاء اليوم يندرج في هذا المسعى، ويتمثل في التوقيع على اتفاقية إطار بين قطاعي الصناعة والصيد البحري من جهة، ومن جهة أخرى التوقيع على اتفاقية خاصة وعملية تستند على خطة عمل بين الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والمجمع الصناعي الميكانيكي، وستتبعها مستقبلا اتفاقيات مع متعاملين صناعيين آخرين، تهدف في مجملها إلى تطوير هذه الشعبة.
يهدف هذا التعاون بين القطاعين، الى تشجيع الصناعة الوطنية وتطوير صناعة بناء السفن وتصليحها وصيانها من أجل تحديث وتعزيز وسائل إنتاج الصيد البحري، من خلال تطوير صناعة محركات الدفع وملحقاتها ومعدات الصيد البحري وأجهزة الملاحة وكذا تطوير نظام بيئي للمناولة في مجال بناء وتصليح السفن وتصنيع قطع الغيار بما يساهم في تقليص فاتورة الاستيراد وترقية المنتوج الوطني.
وأشار الوزير إلى أن المؤسسات العمومية والخاصة تعمل على أن تكون نموذجا للمؤسسات الناجحة والتي بإمكانها أن تكون رافدا جديدا للاقتصاد الوطني من خلال ما توفره من خدمات لصناعة ولصيانة مختلف أنواع السفن. ورغم هذا تبقى أغلب منتجات المؤسسات محدودة من حيث التنوع والجودة، حيث تتطلب تكاثف الجهود للوصول الى مستوى تطلعات الاقتصاد الوطني. مثلما يجب علينا الاعتراف بأن صناعة السفن ليست بالهينة وتتطلب مهنية عالية.
كما أشار إلى الصعوبات التي يواجهها المصنعون في شعبة الصناعات الحديدية من نقص المواد نصف المصنعة التي تشكل مدخلات أساسية في هذه الصناعة، أدى إلى عدم توفر سفن مصنعة محليا بالكمية والجودة المطلوبة. وهذا يتطلب من مصانع الصلب الوطنية مضاعفة الجهود لتلبية طلبات المتعاملين وتطوير صناعة الصلب البحري.
