أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، أن نظام استيراد معدات الإنتاج التي ستشمل ثلاث قطاعات في المرحلة الأولوية، وسيساهم في تطوير الصناعات المختلفة، وشدد على المراقبة البعدية بعد استيراد المعدات لتجنب جلب الخردة، حيث أن استيراد المعدات لا يجب أن يتعدى تاريخ تصنيعها الـ10 سنوات، ودعا المتعاملين الإقتصاديين إلى اغتنام الفرص المتوفرة في الأسواق الدولية لاسيما تلك التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية والتي أدت إلى غلق المصانع وعرضها للبيع بأثمان جد محفزة.
وقال الوزير في كلمة بمناسبة الإنطلاق الفعلي لنظام خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها وكذا النظام المتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين في إطار نشاطهم، أن انطلاق هذين النظامين يندرج ضمن إطار السياسة المنتهجة من طرف الحكومة والرامية إلى خلق مناخ ملائم ووضع تحفيزات من أجل تطوير وإنعاش الاقتصاد الوطني وتنويعه، كما يندرج ضمن الأهداف المسطرة من طرف وزارة الصناعة الموجهة نحو تطوير الصناعة الوطنية من خلال دعم المؤسسات ومرافقتها من أجل تحسين تنافسيتها وبالتالي زيادة نسبة مساهمتها في الناتج الداخلي الخام وإحلال الواردات.
وقال الوزير، إنه سيتم وفق هذا النظام الإعتماد على معايير جديدة لمنح رخصة الجمركة تهدف إلى حماية مصالح الاقتصاد الوطني وتحقيق تنافسية المؤسسات.
وأوضح زغدار أن نظام استيراد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها سيعمل على تعزيز قدرات الإنتاج الوطني وبعث وتنويع النشاطات الصناعية، ودعا المتعاملين الإقتصاديين إلى اغتنام الفرص المتوفرة في الأسواق الدولية لاسيما تلك التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية والتي أدت إلى غلق المصانع وعرضها للبيع بأثمان جد محفزة.
ويعتمد هذا الإطار القانوني الجديد الذي بادرت به وزارة الصناعة على مجموعة من المحاور الرئيسية على إعطاء الأولوية للمردودية الاقتصادية في اقتناء الخطوط التي تم تجديدها حيث يتم تقييم القدرات الفعلية للخطوط عن طريق تحديد العمر الأدنى لاستغلالها بعد عملية التجديد بدلا من المعيار المستند على مدة الاستعمال قبل التجديد الذي كان معمولا به.
أما فيما يخص معدات الإنتاج فقد تم تبني معيار يستند على العمر، بحيث لا يجب أن يتعدى العشر (10) سنوات إبتداء من تاريخ صناعتها وتأمين عملية تقييم ومراقبة مطابقة الخطوط ومعدات الانتاج قبل استيرادها عن طريق التحقق من مدى استجابة الخطوط والمعدات المراد استيرادها للشروط القانونية المنصوص عليها، لاسيما حالتها العامة وجاهزيتها للاستغلال وإمكانية صيانتها ووفرة قطع الغيار ودليل استخدامها ووجوب إجراء اختبار تجريبي ناجح، ويتم ذلك من طرف مكاتب خبرة معتمدة إما من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد (ALGERAC) أو هيئات أخرى مماثلة لها على مستوى مختلف البلدان الموقعة على اتفاقيات اعتراف متبادل معها.
وشدد الوزير على المراقبة البعدية لعملية استيراد الخطوط والمعدات التي تم تجديدها، وذلك عن طريق إلزام المتعامل بتقديم شهادة دخول حيز الخدمة والاستغلال للخط أو المعدات المستوردة، معدة من طرف خبير محلف مقيم بالجزائر وهذا تفاديا للاستيراد العشوائي في هذا المجال وإقصاء احتمال بروز فئة من الوسطاء والمضاربين بمثل هذه الخطوط والمعدات في السوق الوطني.
وسيتم توسيع هذا النظام إلى القطاع الفلاحي عن طريق إمكانية طلب رخصة جمركة المعدات الفلاحية لتمكين مهنيي هذا القطاع من استغلال الفرص المتاحة في الأسواق العالمية لجلب معدات فلاحية بإمكانها تعزيز قدرات الإنتاج الفلاحي، والمساهمة في بعث فلاحة عصرية مكثفة وفقا للرؤية الإستراتيجية للحكومة.
أما بالنسبة للنظام الثاني والمتعلق بنظام الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين والمنتجين في إطار نشاطهم فهو يهدف إلى خلق نسيج من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل شرطا أساسيا لضمان تطوير شعب الأنشطة الصناعية وتحقيق الادماج المحلي وبالتالي إحلال الواردات وتشجيع الصادرات مما يستدعي تثمين المواد الأولية الوطنية ورفع المستوى التكنولوجي لتطوير الإنتاج وتشجيع البحث العلمي والابتكار.
محمد إسلام
