كشفت وزارة وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق، عن الترخيص لعمليات استيراد حصص من السيارات والإجراءات المتخدة لضبط استقرار أسعارها.
وقال الوزير في رد على سؤال كتابي لعضو في المجلس الشعبي الوطني، متعلق بالترخيص لعمليات حصص من السيارت والإجراءات المتخدة لضبط استقرار أسعارها، بتاريخ 8 ماي الجاري، إن 20 وكيل معتمد خلال سنة 2023، قاموا بإيداع طلباتهم على مستوى المنصة الرقمية لمتابعة عمليات الاستيراد الموجه لإعادة البيع على الحالة للحصول على وثيقة التوطين البنكي، حيث منحت لهم رخص الاستيراد 288.099 مركبة بقيمة تقدر بـ 2.572 مليار دولار أمريكي وهذا وفقا للحصص المرخصة لهم من طرف اللجنة الوزارية المشتركة صناعة تجارة.
وحسب بيانات التجارة الخارجية للمديرية العامة للجمارك فقد تم استيراد في إطار البيع على الحالة خلال الثلاث سنوات الأخيرة (2022-2023) 179.255 مركبة بقيمة 2.114 مليار دولار أمريكي، قام 09 وكلاء باستيراد مجمل الحصص المرخصة لهم، والتي تتمثل في 125.296 مركبة بقيمة 1.767 مليار دولار أمريكي، في حين أن 11 وكيل والمرخص لهم باستيراد 109.735 مركبة لم يقوموا باستيراد سوى 53.929 مركبة، ما يمثل 50 بالمئة من الحصص المرخصة لهم.
واشار الوزير، أن عمليات استيراد المركبات المتحركة بكل أنواعها والمنجزة في إطار الانتاج التجهيز والتسيير هي في تزايد مستمر حيث سجلنا خلال سنة 2023 ما قيمته 564,9 مليون دولار أمريكي، في حين تم تسجيل واحد مليار دولار أمريكي سنة 2024، أي بزيادة تقدر بـ 50%.
تجدر الإشارة، الى أن عملية منح الحصص الخاصة بالسيارات الجديدة هي من صلاحية اللجنة الوزارية المشتركة صناعة – تجارة، وذلك بناءا على احتياجات السوق الوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار كمية السيارات المركبة محليا.
