كلف وزير الاتصال عمار بلحيمر، اليوم الأحد، اللجنة الوزارية الخاصة بصياغة القوانين الجديدة المنظمة لقطاع الإعلام من أجل تكييفها مع أحكام الدستور الجديد.
وأفاد بيان للوزارة نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أنّ”هذه النصوص القانونية التي تعدّها اللجنة في أقرب الآجال تسمح بتسريع وتيرة العمل من خلال التكفل بمختلف الانشغالات المعبر عنها في اللقاء التشاوري”
وبحسب البيان “تم “تحديد تاريخ 5 أوت الجاري موعدا لتسليم أول تقرير للوزير، خاصة ما تعلق بالقانون العضوي للإعلام وقانون السمعي البصري اللذان يعرفان مرحلة متقدمة من الإعداد قبل عرضه على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والإثراء ومن تم مجلس الوزراء للمصادقة عليه”.
ويندرج اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة في إطار إعداد القوانين الجديدة المنظمة لقطاع الاتصال بغية تكييفها مع مضمون الدستور الجديد سيما المادة 54 منه”. بحسب البيان.
وأشار المصدر إلى أن الاجتماع حضره “مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمؤسسات والمنظمات الدولية، مدراء المؤسسات الإعلامية العمومية، ممثلو النقابات الناشطة في القطاع، باحثون وحقوقيون بالإضافة إلى فعاليات المجتمع المدني”.
ويهدف اللقاء إلى “وضع هندسة تشريعية للقوانين, تستجيب إلى إجراءات تشاورية تضم كل الفاعلين في القطاع وتحدد عمل الوزارة في إصدار هذه القوانين، أبرزها القانون العضوي الجديد المتعلق بالإعلام, قانون السمعي البصري, وكذا تنظيم نشاط سبر الآراء بالإضافة إلى جملة من النصوص التطبيقية سيما المرسوم التنفيذي المتعلق بتنظيم نشاط الاستشارة في الاتصال”.
وفي السياق “تم تنصيب فوج عمل على مستوى الوزارة لمتابعة وتحيين هذه النصوص القانونية”.
حسام الدين وائل
