الوزير بلحيمر: “الهجمات العدائية ضد الجزائر دليل أننا نسير على النهج القويم”

اعتبر وزير الاتصال، البروفيسور عمار بلحيمر، أن الهجمات العدائية الرامية إلى محاولة ضرب استقرار ووحدة البلاد “دليل قوي على أن الجزائر الجديدة تسير على النهج القويم”.

وفي حوار خص به موقع “سيرما نيوز”، توقف الوزير بلحيمر عند الهجمات العدائية التي تطال الجزائر وعمليات التخريب التي تتعرض لها “ضمن مخطط يهدف إلى ضرب استقرار ووحدة البلاد”، والتي قال بأنها “ما هي إلا دليل قوي على أن الجزائر الجديدة تسير على النهج القويم وأن مواقفها السيادية وقراراتها المبدئية تزعج أعداءها الذين انكشفت أوراقهم”.

وأكد وزير الاتصال على أن المهم في كل ما يحدث هو أنه “كلما ازداد التآمر على بلادنا كلما ازداد أبناؤها وحدة وتضامنا والتفافا حول الوطن ومؤسساته الدستورية”، وهو ما كان واضحا من خلال “الهبة الوطنية التلقائية” للجزائريين من داخل وخارج الوطن للدفاع عن بلادهم، مثلما قال.

كما أثنى، في ذات الإطار، على الإعلام الوطني، العمومي والخاص، الذي “لم يتخلف عن أداء دوره بقوة ومهنية عالية”، حيث أكد على أنه كان “وبكل جدارة، في مستوى التحدي المفروض”، كونه “تصدى باحترافية للسقطات الدبلوماسية والصحافية المعادية وللحرب السيبرانية المسعورة”.

ومن أبرز المهام الناجحة التي يؤديها الإعلام، ضمن هذا المسعى، “ردوده القوية التي واجه بها وكالة الأنباء الفرنسية تنديدا بإشادتها بحركة “الماك” الإرهابية”، يقول الوزير بلحيمر.

وخلص الوزير، في هذا السياق، إلى الجزم بتطور فعالية دور الإعلام الوطني “بفضل سقف الحريات العالي الذي تتمتع به أسرة الصحافة والإعلام وبفضل توظيف الإعلام الإلكتروني الذي نشجعه ونحفز مستخدميه خدمة لحق المواطن في الإعلام”.

وعلى صعيد آخر يتعلق بكشف المعلومات الكاذبة والتصدي لها بجهود وكفاءات وطنية، شدد الوزير بلحيمر على أنه “بات من الضروري، بل ومن المستعجل، تكييف وتعزيز الأطر القانونية والآليات ذات الصلة لمواجهة الإعلام المضلل”، على غرار ما قامت به جل بلدان العالم وفي مقدمتها الدول المنتجة والمتحكمة في التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال.

ومن منطلق أن الجزائر ليست بمعزل عن الهجمات والتهديدات السيبرانية، بل إنها تعد “من أكبر المستهدفين بها”، ذكر وزير الاتصال بقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، شهر جوان الماضي، باستحداث قطب جزائي جديد مكلف بمتابعة الجرائم السيبرانية ومكافحتها ومتابعة المتورطين في نشرها وبثها وترويجها.

ولذات الغاية، سن المشرع الجزائري عددا من النصوص التي تتكفل بهذه الوضعية منها القانون المتضمن للقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها، يضيف المسؤول الحكومي.