قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أنه رغم الظرف الاقتصادي الدولي المتدهور إلا أن الجزائر صمدت من خلال الحفاظ على نمو اقتصادي معتبر سيقدر بنسبة 5.3 بالمائة في سنة 2023.
وأوضح الوزير الأول اليوم الثلاثاء، خلال عرضه بيان السياسة العامة للحكومة على المجلس الشعبي الوطني،أن تنفيذ مخطط عمل الحكومة جاء في سياق دولي خاص، مشيرا إلى أن عمل الحكومة تركز على تعزيز دولة القانون لمواصلة إصلاح العدالة وعصرنة الإدارة والحفاظ على جميع المكونات الأساسية بالإضافة إلى تعزيز استقلالية القضاء.
وأشار بن عبد الرحمان أن الجزائر تجاوبت مع التطورات الدولية من خلال تكييف السياسات مع السياق العالمي، وتعزيز قدرات صمود الاقتصادي الوطني.
وكشف الوزير الأول، عن رفع التجميد عن 780 مشروع، رغم الظرف الاقتصادي الدولي المتدهور، مؤكدا أن الجزائر حافظت على نمو اقتصادي يُقدر بـ 5.3 بالمائة في سنة 2023. مضيفا أن رصيد لميزان التجاري سيبقى مرتفعا بفائض يفوق 11.3 مليار دولار.
و أضاف الوزير الأول أن التضخم بلغ خلال الاشهر السبعة الأولى من 2023 نسبة 9.5 بالمائة متاثرا لاسيما بارتفاع أسعار المواد الغذائية ومن المتوقع أن تتراجع نسبة التضخم إلى 7.5 بالمائة.
و تابع الوزير الأول قائلا أنه أمام هذا الوضع اتخذت الحكومة التدابير اللازمة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال اقرار زيادات معتبرة في الأجور، كما اتخذت الحكومة قرارات استعجالية لضمان تموين سريع ومنتظم للسوق الوطنية من المواد الغذائية الاساسية المدعمة.
وبخصوص الوضعية المالية العمومية، أشار بن عبد الرحمان، إلى أن الايرادات ارتفعت بنسبة 25 بالمائة بين سنتي 2022 و2023 وارتفعت النفقات بنسبة 52 بالمائة لتصل 14.700 مليار دج.
