أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها تبسيط الإجراءات الإدارية بما يسمح من تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني، بفضل تشجيع المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب وتحفيزهم على الاستثمار في الجزائر بعد توفير التسهيلات اللازمة لاسيما من خلال رقمنة الإجراءات، وهو ما سيسمح كذلك بتحسين ترتيب بلادنا ضمن التصنيفات الدولية.
وأوضح الوزير خلال إشرافه على فعاليات الإطلاق الرسمي للبوابة الحكومية للخدمات العمومي، الأربعاء، أن هذه البوابة تعد خطوة هامة على درب تجسيد برنامج رئيس الجمهورية، الذي التزم في تعهده رقم 25 بـ “تحقيق التحول الرقمي وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال خاصة في الإدارات والمرافق العمومية وتحسين حوكمة القطاع الاقتصادي”، وكرسته الحكومة في مخطط عملها في الجانب المتعلق بعصرنة الإدارة العمومية والحرص على تقريب الإدارة من المواطن، لاسيما من خلال تقديم خدمات عمومية نوعية ومتاحة للجميع، بصفة آنية وبغض النظر عن بعد المسافات، التي لطالما كانت عائقا وعانى منها المواطن الكثير.
كما اعتبرها الوزير محطة فارقة في مجال الدفع بمسار الرقمنة وعصرنة الإدارة العمومية وتقريبها من المواطن، في خضم التحديات التكنولوجية والمخاطر السيبرانية المتزايدة لاسيما وأن بلادنا ليست في منأى عن هذه المخاطر.
وأشار الوزير الأول إلى أن هذه البوابة الحكومية التي تضم ما يزيد عن 300 خدمة عمومية مرقمنة تابعة لتسعة وعشرون (29) قطاعا وزاريا، من شأنها أن تسمح للمواطنين بصفة آنية وعلى مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، بالولوج إلى مجمل الخدمات العمومية المرقمنة التي توفرها الإدارات المختلفة، بالإضافة إلى إمكانية الإطلاع على المعلومات المتعلقة بمختلف الإجراءات الإدارية دون عناء التنقل.
وأوضح بن عبد الرحمان أن هذا المشروع قد حظي بأهمية بالغة من طرف السلطات العليا للبلاد، بالنظر لدور البوابة الحكومية الحيوي في إتاحة ولوج موحد للخدمات الرقمية، مما سيجنب المواطن مشقة البحث عن الخدمات العمومية المرقمنة والتيه في تصفح العديد من المواقع الرسمية، نتيجة تعدد المنصات والبوابات القطاعية.حيث عكفت الحكومة على تنفيذ هذا المشروع بحزم وإصرار، في إطار منهجية عمل مضبوطة ومراحل دقيقة، ميزها تجند مختلف الدوائر الوزارية وعملها، تحت إشراف قطاع الرقمنة والإحصائيات.
