أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان ان رئيس الجمهورية أمر بتنصيب المجلس الوطني للإحصائيات انطلاقا من أن الحق في المعلومة كرسه الدستور وهو مصدر لتكريس الشفافية، كما طلب بإنشاء شبكة لجمع المعلومات وطنيا ومحليا وذلك لأنه لا يمكن حسبه الاعتماد على بيانات المنظمات الدولية وحتى مؤسسات الدولة تعتمد معلومات مجهولة المصدر. وأضاف الوزير الأول أنه كلما غابت المعلومة الرسمية تركت المجال المشككين وخلفيات ومزايا مغرضة.
ورافع الوزير الأول أيمن عبد الرحمان، في كلمته، اليوم الأربعاء، خلال تنصيب المجلس الوطني الإحصائيات بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، على أهمية امتلاك قاعدة بيانات في مختلف القطاعات وتجسيد مختلف برامج الإصلاح، معتبرا أن تنصيب هذا المجلس ينطوي على رمزية والإهتمام الذي توليه الدولة لمنظومة الاحصاء، لإنجاح البرنامج التنموي النهضوي الطموح.
وقال مسؤول الجهاز التنفيذي، إنه “تطبيقا لهذا الالتزام بدأنا بتفعيل المجلس بعد سنوات من الركود وهذا وفق برنامج الحكومة”.
وأكد الوزير الأول في هذا السياق “نظرة الرئيس وضع تكامل بين جميع القطاعات، ووضع أسس متينة لأدوات تساعد على اتخاذ القرار”، مبرزا حرصه على إعطاء الأولية للرقمنة في جميع البيانات، وتسهيل الولوج للإنترنت، وإعادة الاعتبار للتخصصات العلمية والتقنية، وكذا إنشاء مدارس عليا كاقطاب امتياز.
وأكد الوزير الأول أن “نجاح أي إصلاحات مرهون بنوعية المنظومة الإحصائية وكفاءتها، ولا يمكن صياغة أي سياسة عمومية دون توفر معلومات دقيقة، لأن التمكن من صياغة سياسة عمومية تستجيب للمواطنين تحتاج لرصد حاجياتهم ولن يكون إلا بنظام معلومات فعال”.
كما انه لا يمكن حسب بن عبد الرحمان استغلال الموارد الطبيعية والبشرية لدفع التنمية وتحقيق توازن إقليمي إلا بنظام معلومات دقيق.
ونبه الوزير الأول في كلمته إلى أنه في غياب نظام معلومات إحصائية لا يمكن تقييم السياسات العمومية.رافضا “الإعتماد على بيانات المنظمات الدولية وحتى مؤسسات الدولة تعتمد معلومات مجهولة المصدر، لا سيما أن التصنيفات الدولية وضعت الجزائر في مركز لا يعكس الواقع، وذلك راجع لضعف تجاوب منظومة المعلومات ما يؤدي هذه الهيئات لتصنيف الجزائر في مراتب متدنية”، يقول المتحدث.
وشدد المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي على أن الوضع يفرض مواكبة التطورات الحاصلة لتوفير الحلول الرقمية واعتماد المعايير الدولية للحفاظ على السيادة الوطنية الرقمية، مع تكييف البرامج وأساليب التكوين، والأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الدولية.
محمد إسلام
