أكد الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أن التعليمات والتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال لقاء الحكومة-ولاة، هي “ورقة طريق ينبغي على الولاة تجسيدها حرفيا”.

وقال بن عبد الرحمان، اليوم الأحد، في ختام أشغال لقاء الحكومة-ولاة أن التعليمات والتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال إشرافه، أمس السبت، على افتتاح أشغال اللقاء، هي عبارة عن “ورقة طريق ينبغي على الولاة الحرص على ايلائها اهتماما بالغا لتجسيدها حرفيا”.

وأوضح الوزير الأول أن التوصيات “القيمة” التي خرج بها المجتمعون “تعول عليها الحكومة لتكون امتدادا لبرنامج عملها على المستوى المحلي”، مشيرا إلى تزامن هذا اللقاء مع مصادقة البرلمان على مخطط عمل الحكومة، داعيا الولاة إلى “التجند” من أجل رفع تحدي تحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة “الطموح”.

وشدد المسؤول على أن توصيات الاجتماع ستكون “محل متابعة على مستوى الحكومة، التي ستعمل على تعزيز الإطار القانوني والتشريعي لتجسيد هذه التوصيات”.

كما شدد على أن “عهد بقاء التوصيات رهينة الأدراج قد ولى”، مضيفا بالقول:”سنكون ملزمين بالتقييم الدوري لتنفيذ مقترحات اللقاء عبر آليات سيتم دراستها خلال اجتماعات الحكومة”.

وفي سياق آخر تحدث بن عبد الرحمان عن الانتخابات المحلية المقررة يوم 27 نوفمبر المقبل، معربا عن أمله في أن تسفر عن “مسؤولين محليين ذوي كفاءة ونزاهة وبعيدين عن شبهة المال الفاسد”، وذلك من شأنه “الرفع من أداء التسيير على المستوى المحلي”.

من جهة أخرى حدد الوزير الأول، مجالا زمنيا مقدرا بـ 18 شهرا للعمل على ضبط استعمال العقار والوصول إلى الاكتفاء الذاتي ودفع المشاريع الاستثمارية المحلية، مؤكدا على أن الحكومة شرعت في ضبط استعمال العقار بكل مكوناته سواء الفلاحي أو الصناعي أو السياحي واسترجاع العقارات غير المستغلة.

وقال بن عبد الرحمان أن الوقت قد حان لمنح العقار للمستثمرين الحقيقيين بهدف الوصول إلى الأمن الغذائي والتوقف عن التبعية لتقلبات الأسعار في السوق الدولية، وأنه على السادة الولاة مراعاة تحقيق هذا الهدف في آجال زمنية محددة بـ 18 شهرا، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بمراجعة قانون الاستثمار وإعداد نصوصه التنظيمية وهو ما اعتبره ” انجازا”.

وأضاف المتحدث أن مجمل التوصيات المطروحة من طرف القائمين على الورشات تم احتواؤها في إطار مخطط عمل الحكومة لاسيما ما يتعلق بشق الاستثمارات في كل القطاعات.