بعد رفض كل أطياف الطبقة السياسية الفرنسية، أمس الأحد، للتشكيلة الحكومية الجديدة، فضل الوزير الأول، سيباستيان لوكورنو، رمي المنشفة.
وقدم لوكورنو استقالته اليوم للرئيس ماكرون الذي قبلها، بعد أن تأكد أنه لن يعمر طويلا، خاصة عقب إعلان، برونو روتايو، وزير الداخلية ورئيس حزب “جمهوريين”، عقد اجتماع طارئ لقيادة الحزب لدراسة امكانية الانسحاب من الحكومة، بسبب ما وصفه ب “التشكيلة الحكومية الباهتة” المعلن عنها أمس.
وبهذا التطور الجديد، تزداد الأزمة السياسية في فرنسا تعقيدا، تحتم على الرئيس الفرنسي، حل البرلمان بحثا عن أغلبية جديدة تسمح بتشكيل حكومة والخروج من النفق.
وعين لوكورنو وزيرا أول يوم 9 سبتمبر الماضي خلفا لفرنسوا بايرو الذي لم يصمد أمام تصويت حجب الثقة، وقبله استقال جون ميشال بارنيي شهر ديسمبر 2024 بعد حجب الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى للبرلمان) الثقة عن حكومته.
هذه الأزمة السياسية هي وليدة قرار الرئيس ماكرون شهر جوان 2024 حل البرلمان، غير أن التشريعيات التي جرت بداية شهر جويلية لم تفرز أغلبية نيابية.
