أكد الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان, في لقاء عقده الثلاثاء بواشنطن, مع رجال أعمال أمريكيين, أن الجزائر أصبحت حاليا “وجهة استثمارية حقيقية”، مجددا عزم الدولة على “حماية المستثمرين وتوفير كافة الظروف لنجاح الاستثمار”.
واستعرض الوزير الأول خلال اللقاء، أبرز التدابير والتحفيزات التي جاء بها قانون الاستثمار الجديد ونصوصه التطبيقية، إضافة إلى مهام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في إطار إصلاحات جسدتها الحكومة سمحت للجزائر أن تصبح حاليا وجهة استثمارية حقيقية.
وقال الوزير الأول إن الإطار القانوني والتنظیمي الجدید الذي یحكم الاستثمار بالجزائر، یرسخ مبادئ ھامة وبالأخص حریة الاستثمار، إذ یُتیح للجمیع، دون استثناء أو تمییز بین المتعاملین الوطنیین أو الأجانب، المقیمین وغیر المقیمین، كامل الحریة في اختیار الاستثمار، مع إرساء الشفافیة والمساواة في التعامل مع الاستثمارات.
كما شدد بن عبد الرحمان على أن الجزائر، التي تشجع كل الاستثمارات المساهمة في تنويع اقتصادها والصادرات خاج المحروقات، تولي اھتماما خاصا للاستثمارات في قطاعات المناجم، والفلاحة وتربیة المائیات والصید البحري، والصناعة والصناعة الغذائیة والصناعة الصیدلانیة والبتروكیمیائیة، والخدمات والسیاحة والطاقات الجدیدة والمتجددة واقتصاد المعرفة وتكنولوجیات الإعلام والاتصال.
وجدد الوزير الأول التأكيد أن حكومة الجزائر ستقدم كل التسھیلات وشروط إنجاح الاستثمار في ھذه المیادین وغیرھا، خاصة فیما یتعلّق بالمشاریع الھادفة التي من شأنھا خلق الثروة ومناصب الشغل والإسھام في الرفع من مستوى النمو والرفاه الاجتماعي، وفي تحقیق أھداف الاندماج أكثر في الاقتصاد العالمي وفي سلسلة القیم الإقلیمیة والعالمیة، بفضل إنشاء علاقات شراكة وتبادلات اقتصادیة تعود بالمنفعة المتبادلة لكلا الجانبين.
