أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، أن مشروع الإستثمار الجديد يرمي إلى تدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير.
وأضاف الوزير أن هذا القانون يدعو إلى تفعيل استحداث مناصب شغل دائمة وترقية الكفاءات والموارد البشرية.
وذكر زغدار، خلال جلسة المصادقة على قانون الاستثمار الجديد بمقر المجلس الشعبي الوطني بالعاصمة، اليوم الإثنين، أن هذا المشروع يتضمن عدة تدابير وضمانات موجهة للمستثمر وللأجهزة المكلفة بتنفيذ السياسة الوطنية للاستثمار، بالإضافة إلى تدابير تندرج ضمن حماية مصالح الدولة وتوجيه الحوافز والمزايا.
وأشار الوزير إلى أن مشروع هذا القانون يرمي إلى تطوير قطاع النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية وضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة وكذلك تثمين الموارد الطبيعية والموارد الأولية المحلية.
رميساء. رحماني
