أصدرت مصالح الوزارة الاولى بيانا حول الاحتجاجات التي شهدتها بعض النقابات العمالية واستغلالها من بعض الحركات المغرضة.
وقالت الوزارة في بيان: ” إن الدستور الجزائري ولاسيما بموجب مادتيه 69 و70 والتشريع الوطني، ممارسة الحقوق النقابية وحق اللجوء إلى الإضراب”.
وأضاف البيان الوزاري، “لوحظ مؤخرا إغراق النشاط النقابي واستغلاله من بعض الحركات المغرضة، تريد زرع الفتنة، سبق أن تم رصدها وإدانة مخططاتها”.
وأكدت الوزارة الأولى، أن العمال كانوا ولا يزالون القوة الحية للأمة، داعية إلى التمييز بين ممارسة حقوقهم النقابية الـمكرسة والتعبير عن مطالبهم الـمهنية التي يجب أن تتم دراستها عبر الحوار الـمنفتح.
وأضاف المصدر، أن ما تسوق له بعض الحركات الـمضللة التي لا تريد إلا تعفين الأوضاع واستغلال ظروفهم الـمهنية والاجتماعية لأغراض مشبوهة.
وأفادت الوزارة،” أن دراسة ومعالجة الـمطالب الـمعبر عنها وإيجاد الحلول الـمناسبة لها يجب أن يتم ضمن مقاربة تدريجية.
وحسب الوزارة الأولى، يجب أن تراعي معالجة ودراسة هذه المطالب، تداعيات وانعكاسات الأزمة الاقتصادية والصحية التي تمر بها البلاد.
وأكدت: ” أنه لا يمكن السماح بأن تمس بمستوى ونوعية معيشة الـمواطنين”.
شهرزاد.مزياني
