بين الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الأمريكية والمحكمة الأفريقية بأروشا التنزانية تحصد الدبلوماسية الملكية الفشل وخيبة الأمل.
لقد أعطى الأفارقة بالظهر للوفد المغربي الذي يقوده الثنائي بوريطة- هلال، خاصة بعد أن لجأ هذا الأخير إلى أسلوبه الخبيث في التشويش والكذب وقلب الحقائق في محاولة يائسة للقفز على القرارات الدولية و خاصة الأفريقية فيما يخص تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية، الشيء الذي تصدت له الوفود الصديقة التي تدخلت حتى الآن أمام الجمعية واصفة المغرب بكل بساطة بالكذّاب والناقض لكل العهود والإلتزامات.
إن الشعور بالعزلة والحصار في نيويورك، يُربك الدبلوماسية المخزنية ويصيبها بالهستيريا والجنون، وجعلها تتجه شمالا وجنوبا، شرقا وغربا، علها تجد من يخفف من صدمة النكسات المتتالية وهو ما دفعها مكرهة إلى السعي لإنتزاع موقف أو تصريح لسفارة جنوب السودان في الرباط ، في محاولة يائسة لثني دولة جنوب السودان عن استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الصحراوية، الشيء الذي خلق إمتعاظا واستياء؛ أولا لدى الوفود الأفريقية المشاركة في دورة الجمعية العامة السابعة والسبعين وثانيا لدى دولة جنوب السودان التي ردت بقوة من العاصمة “جوبا” ببيان صريح لوزارة الخارجية عندما أُبلغت من طرف سفيرها بالرباط بالأمر” إن جمهورية جنوب السودان عضو بالإتحاد الأفريقي و بالأمم المتحدة و تود تجديد التأكيد على أنها لا ترى من المناسب أن تكون لها مواقف مناقضة لموقف القرار 690 للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، كإطار عمل قابل للتطبيق من أجل التوصل إلى حل دائم بشأن النزاع في الصحراء الغربية.” وبالتالي يتم تزكية الإعتراف بالجمهورية الصحراوية. هذا الرد القوي من ” جوبا” يبعثر أوراق الوفد المغربي في نيويورك ويفسد استراتيجيته أمام بقية الوفود الأجنبية التي استاءت من التصرفات الصبيانية للثنائي بوريطة-هلال.
ومما زاد محنة الدبلوماسية المخزنية وتزامنا مع إجتماعات الجمعية العامة وبعد المكاسب الصحراوية المتتالية والضربات المؤلمة التي تعرضت لها مؤخرا “البوريطية” في كينيا و والبيرو وكولومبيا وتونس الشقيقة، تعززت تلك الانتصارات الصحراوية بصدور قرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب “بأروشا” بتنزانيا الذي ينص على أن الاحتلال المستمرّ للصحراء الغربية من طرف المغرب، “يتعارض مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ويشكل انتهاكا لهذا الحق” ودعا القرار أعضاء الاتحاد الإفريقي إلى إيجاد حلّ دائم لقضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية وحمل المسؤولية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، بموجب القانون الدولي، العمل على ضمان التمتع بالحق في تقرير المصير للشعب الصحراوي.
لقد نزل قرار المحكمة الأفريقية في هذا الوقت بالذات كالصاعقة على نظام الإحتلال المغربي وزاد من متاعب وفده في نيويورك الذي أصيب بالهذيان حيث يردد لمن يصادفه في ممرات مقر الأمم المتحدة ” إن المغرب يراهن على دول كبرى لها وزن وإشعاع و الفرق شاسع جدا إذا ما قارنا كينيا و جنوب السودان، أما فيما يخص المحكمة الأفريقية، لاحدث ” نفس الكلام بصيغة أخرى كرره الحسن الثاني عندما صُدم بإنضمام الجمهورية الصحراوية سنة 1984 إلى منظمة الوحدة الأفريقية حيث قال أنه في غنى عن المنظمة الأفريقية و انه سيطلب إنضمام بلاده إلى الإتحاد الأوروبي واصفا المؤتمرات الأفريقية بمؤتمرات الطبول.
نجزم اليوم أن الإحتلال في ورطة والخناق أصبح يضيق عليه و التجربة علمتنا أن كثرة الصراخ من ألم الوجع.
بقلم: محمد فاضل محمد سالم الهيط
