أصدر النائب العام لدى مجلس قضاء، الجزائر العاصمة، بيانا حول قضية الطفل القاصر وفيديو تم تداوله السبت الفارط، حول الاعتداء عليه بمقر الأمن.
وأوضح النائب العام، في ندوة صحفية الإثنين، أنّ الطفل “ش.م” ولد في 25 جوان 2005، والديه منفصلين، ويسكن مع والدته بمدينة البليدة.
وحسب بيان النيابة العامة “القاصر، تظاهر السبت، المنصرم، في مسيرة غير مرخص لها ودون علم والدته، كما أنّ هذا القاصر شارك في المظاهرات برغبة أشخاص بالغين، وجلب عن طريقهم. أين حاولت مصالح الأمن تفريق المتظاهرين”.
ووفق البيان “تم التعرف على هوية القاصر وعرض على الطبيب الشرعي الذي أكدّ عدم تعرضه لأي تعنيف، ثم تم تسليمه لوالدته”.
وأوضح البيان أنّ “القاصر قال إنّ الاعتداء الوحيد الذي تعرض له هو عندما دفع من الخلف بواسطة جهاز لاسلكي، قبل توقيفه”.
ووفق المصدر ذاته “فنّد القاصر أن يكون قد اعتدي عليه جنسيا وذلك بحضور والدته، كما كشف النائب العام أنّ الطفل تم عرضه على طبيبين شرعيين بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، ليؤكد التقرير الطبي أنّ القاصر لم يتم الاعتداء عليه أو تعنيفه، كما أنّ الطفل رفض الفحص المعمق”.
وذكر البيان أنّ “والدة الطفل القاصر “س.م” نفت علمها بمشاركة ابنها في المسيرات بالعاصمة، في حين والده أدلى بتصريح قال فيه إنّه لم يكن على علم بتصرفات ابنه.
والجدير بالذكر أنّ “الطفل ووالدته مثل اليوم الاثنين، أمام وكيل الجمهورية للاستماع إلى أقواله، وسيتم تحويله على قاضي الأحداث.
وستقدم النيابة بمجلس قضاء العاصمة كل التوضيحات حول القضية حال توفرها حسب البيان.
وكان القاصر قد نشر بمعية أشخاص بالغين، فيديو، السبت الماضي، غبر مواقع التواصل، يبكي ويصرخ، ويقول فيه إنّه تعرض لاعتداء جنسي داخل أحد مقرات الشرطة بالعاصمة.
حسام الدين وائل
