أيد، اليوم، النائب العام بالغرفة الجزائية الثانية بمجلس قضاء العاصمة الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة سيدي أمحمد والقاضي بإدانته بعقوبة سنتين حبسا، منها سنة حبسا موقوف النفاذ، وغرامة مالية بقيمة 200 إلف دج،في حق محمد جميعي ألامين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، بعد ان وجهت له بجنحة اهانة صحفي أثناء تأديه مهامه.

أنكر اليوم، محمد جميعي خلال مثوله أمام هيئة المحكمة التهمة الموجهة اليه والمتمثلة بإساءة استغلال الوظيفة واهانة صحافي أثناء تأدية مهامه، جملة وتفصيلا، حيث تبين خلال الجلسة ان وقائع القضية تعود إلى سنة 2006 عندما تقدم الضحية ، بشكوى ضذه يتهمه بغهانته عن طريق رسالة نصية قصيرة، لكون الضحية كتب عنه مقالات تسيئ ومبادئه، وحاول خلالها اهانته.

وللاشارة فقد طالبت النيابة العامة بتأيد الحكم ابتدائيى الصادر عن محكمة سيدي امحمد والقاضي بإدانته بعقوبة سنتين حبسا، منها سنة حبسا موقوف النفاذ، وغرامة مالية بقيمة 200 الف دج، وجاء بعد ان التمست النيابة سابقا بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذاو500 الف دينار غرامة مالية

و. ب