المشروع يعرض اليوم في اجتماع مجلس الحكومة

النقابات المستقلة تطالب بإشراكها في مناقشة قانون الحق في ممارسة الحق النقابي

0
764

يعتبر النشاط النقابي من أهم المواضيع الذي شغل الشركاء الاجتماعيين والسياسيين على حد سواء، وحتى الحكومة السابقة والحالية، وهذا ما استلزم استصدار القانون 90-14 المؤرخ في 02 جوان 1990 المعدل والمتمم، الذي حدد الإطار العام وشروط ممارسة الحق النقابي، ليتم إدخال مواد تعدل وتتم هذا المشروع سنة2019 ، لكن لم يضمن أي تغيير في ممارسة الحق نقابي حسب بعض النقابيين.

وتطمح الحكومة الحالية لإدراج ملف ممارسة الحق النقابي ضمن جدول أعمالها، حيث سيقدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع الحكومة، المرتقب والذي انفردت “نيوز الجزائر” بنشر جدول أعماله، مشروع تمهيدي يتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي.

في مقابل ذلك، يرى رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط، في اتصال مع “نيوز الجزائر”، أن الحكومة تعتمد في كل مرة إقصاء النقابات من اجتماعاتها، وعدم أخذ بعين الاعتبار لمقترحاتها فيما يخص ممارسة الحق النقابي، مشيرا أنه كان من المفروض قبل عرض مشروع التمهيدي على الحكومة أن يتم استدعاء النقابات لمناقشة أهم ما جاء فيه وأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات السابقة التي قدمتها النقابات المستقلة، فيما يخص التعديل المرتقب.

وأضاف إلياس مرابط، أنه من الضروري عقد جلسات استماع وحوار مع الحكومة، مع رفع جميع العراقيل التي تحول دون ممارسة هذا الحق النقابي، وضمان الشفافية، كما دعا بالسماح بإنشاء كونفدراليات وفدراليات، تضم كل النقابات حتى خارج القطاع العمومي، في إشارة إلى القطاع الخاص ممثلا في القطاع الاقتصادي، من شأنها محاورة الحكومة حول المطالب التي تسعى إلى تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لكافة العمال ومواجهة الأساليب الردعية الممارسة في حق النقابيين والإطارات النقابية، كما شدد على ضرورة عدم إقصائهم من اجتماع الثلاثية، لمناقشة العمل النقابي وقانون العمل.

وفي ذات الشأن، يرى المكلف السابق بالإعلام على مستوى نقابة عمال التربية، الناشط تربوي، نبيل فرقنيس، أنه من الضروري إدراج في المشروع التمهيدي المتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي، الذي سيعرض على الحكومة، تعديل القانون الأساسي لإنشاء النقابات المستقلة والتخلي على شرط أن يكون التمثيل على مستوى 25 ولاية، للحصول على الاعتماد، معتبرا إياه شرطا “تعجيزيا “.

كما دعا المتحدث، لإشراك النقابات المستقلة في الحوار مع الحكومة، والسماح بإنشاء كونفدراليات ونقابات تكون لها قاعدة في القطاع الاقتصادي، كما تطرق للمتابعات القانونية ضد النقابيين، لمجرد التنديد بالأوضاع المزرية التي يتخبط فيها سواء الطبقة العمالية أو المواطن البسيط .

شهرزاد. مزياني

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا