في ظل تناقص إيرادات الطاقة وتزايد تكلفة الاستيراد، لجأت الحكومة الجزائرية إلى المزارعين مثل مصطفى مزوزي للمساعدة في تقليص عجز التجاري حيث أقرضته هكتارا من الأرض لزراعة الموز.
وشيد مزوزي، الذي يملك بالفعل مزرعة طماطم، صوب زراعية وجنى بالفعل محصولا من الموز على الأرض الجديدة قرب ساحل المتوسط.
وونقلت وكالة رويترز، عن المستثمر مزوزي إن المشروع “مربح للغاية”، وهو ما يرضي أيضا الحكومة التي تستفيد من المزروعات المحلية المبكرة لمحصول تكلف استيراده 35 مليون دولار في الربع الأول من 2019.
وأضاف مزوزي في حديث لرويترز، إن الموز يدر علي ربحا أكبر من المحاصيل الأخرى لأن الفاكهة المستوردة أعلى ثمنا، وأنا أخطط لإقامة جمعية لمنتجي الموز ويأريد من الحكومة أن تتوسع في زراعتي على الساحل.
وقال من داخل مزرعته للموز غربي الجزائر العاصمة “زراعة الموز ستساعد الجزائر على كسب الوظائف والثروة.. نتطلع إلى دعم الاستثمار”.
وفي ضوء إخفاق الجزائر عضو أوبك في تطوير قطاعاتها غير المرتبطة بصناعة الطاقة قبل أن تهبط أسعار النفط، فإن الحاجة إلى دفع الاقتصاد الذي تهيمن عليه الدولة صوب إنتاج السلع المستوردة من الخارج تصبح أشد إلحاحا من أي وقت مضى.
وبلغ إجمالي واردات الغذاء، التي تشكل نحو 20 بالمئة من مشتريات الجزائر من الخارج، 8.07 مليار دولار في 2019، وتوفر الحكومة للمزارعين قروضا بأسعار فائدة منخفضة لزراعة محاصيل أخرى أيضا.
وأعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني الأسبوع الماضي، إن خططا لخفض تلك الفاتورة السنوية بما لا يقل عن 2.5 مليار دولار من خلال زيادة الإنتاج المحلي وترشيد الإنفاق على الواردات، وتابع “من الضروري تحديث القطاع (الزراعي) وتوفير جميع التسهيلات للمزارعين”.
وانخفض إجمالي الواردات 18 بالمئة في 2020 إلى 34.4 بالمئة مليار دولار، إذ أثرت جائحة فيروس كورونا على التجارة العالمية، لكن العجز ظل كبيرا بسبب تراجع دخل التصدير 33 بالمئة إلى 23.8 مليار.
وكان السبب الرئيسي وراء ذلك تراجع أسعار النفط الخام والغاز اللذين يسهمان بنسبة 94 بالمئة من إجمالي إيرادات التصدير و60 بالمئة من ميزانية الدولة.
وقال مصطفى جبان رئيس لجنة الفلاحة بمجلس الأمة “على الحكومة خفض الاعتماد على المحروقات والتوجه إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الفلاحة لتكون بلادنا في منأى من الهزات المالية للأزمات النفطية”.
ويعتقد مزوزي أنه في حالة وفاء الحكومة بجميع تعهداتها للمزارعين، فإن القطاع قد يدعم في النهاية كفتي ميزان التجارة كلتيهما، عن طريق تغطية الاستهلاك المحلي أولا، ثم تصدير فائض الإنتاج إلى الخارج.
وقال “بالنسبة للموز، أهدافنا هي زيادة المساحات المنزرعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل الاتجاه للتصدير”.
