حذر المشاركون في الندوة الحقوقية التي نظمتها جماعة العدل والاحسان من الكلفة الباهظة للاعتقال السياسي الذي اصبح يمعن فيه المخزن مؤخرا, مؤكدين ان الاستبداد هو جوهر هذا النظام الذي يعبث بالمملكة المغربية ويستهدف أحرارها ممن يدفعون ضريبة التصدي للفساد.
وفي هذا الصدد, أبرز منسق الائتلاف المغربي للهيئات الحقوقية, عبد الإله بنعبد السلام, في مداخلته خلال ندوة حول موضوع الاعتقال السياسي بالمغرب سؤال الذاكرة والكلفة والمآل, أن النظام المخزني "حافظ على جوهره الاستبدادي على مر السنين, من اعتقالات وقمع حرية الرأي والتعبير في صفوف المعارضين والصحافيين.
و استدل في حديثه عن الجوهر الاستبدادي للنظام المخزني باستمرار سياسة الإفلات من العقاب, مشيرا الى ان بعض المسؤولين عن الانتهاكات في الماضي ما زالوا يحتلون مواقع رئيسة في الأجهزة الأمنية والمخابراتية المختلفة, بل وتمت ترقيتهم.
وشدد الناشط الحقوقي على أن الوسيلة الوحيدة لضبط المجتمع والتحكم فيه هو القوة والقهر والقمع والتسلط عليه بنهب ثرواته وخيراته والحيلولة دون التوزيع العادل لها, وهو ما عمل عليه المخزن.
كما استعرض ما عرفه المغرب من اختطافات وتصفيات جسدية والزج في السجون والمعتقلات السرية, والاستهداف لكل المشاريع الوطنية التي كانت تعمل من أجل ىبناء دولة الحق والقانون, و انفرد النظام المخزني بالسلطة السياسية التي أطلقت يده ليعبث بالبلاد ويواجه كل حركة بالقمع والاعتقال والقتل خارج إطار القانون
(…).
ونبه المتحدث الى أن المواجهة بين القوى الحية المغربية من مختلف المشارب والنظام المخزني, استمرت ولم تتوقف أبدا, مشددا على أن السلطات المغربية لم تتوان عن قمع الاحتجاجات الشعبية لمختلف الفئات الشعبية على مر تاريخها, ومن مظاهر ذلك الاعتقالات والاختطافات والتعذيب المؤدي إلى الموت أو عاهات مستديمة, و استعمال الرصاص الحي في عدد من تلك التدخلات, ولم تستثن حتى الأطفال.
من جهته, سجل رئيس فرع التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بالمغرب, محمد الزهاري, في مداخلته, ارتكاب الدولة المخزنية لانتهاكات كبيرة في مجال حقوق الإنسان, منبها الى أن كلفة الاعتقال السياسي في المملكة باهظة ماديا ومعنويا.
وأوضح في هذا الاطار أن هذا النوع من الممارسات أضر كثيرا بسمعة البلاد, بالرجوع إلى مقررات الأمم المتحدة بشأن الاعتقال السياسي التي كلها إدانة للسياسات العمومية المتبعة في مجال حقوق الإنسان.
أما الكلفة المادية, التي حاولت من خلالها الدولة المخزنية معالجة تلك الانتهاكات, يضيف, فهي كبيرة وكبيرة, إذ أصدرت هيئة التحكيم المستقلة, مقررات تعويض بالآلاف تجاوزت قيمتها أكثر من 100 مليون دولار أمريكي, مستدركا بالقول نتحدث عن هذه التعويضات بغض النظر عن مآلاته.
بدوره, سلط المحامي والناشط الحقوقي محمد أغناج, الضوء على تجربة جماعة العدل والإحسان في الاعتقال السياسي, والتي يعود تاريخها لأكثر من أربعين سنة, لافتا الى ان بطش المخزن بحق الجماعة طال الشيوخ والكهول والشباب, بل والأطفال أيضا, كما طال القياديين والأعضاء والمتعاطفين دون تمييز.
وتنوعت أساليب الاعتقال في صفوف الجماعة, يضيف, بين اختطاف ليلي أو من أماكن العمل أو عن طريق نصب كمين دون الإدلاء بأية وثيقة أو مبرر للاختطاف أو الإخبار عن مكان الاحتفاظ بالمعتقل, مع استعمال العنف دون داع.
وعبر ذات المحامي عن اسفه للعقوبات الثقيلة بحق قيادات الجماعة الذين لا ذنب لهم سوى أنهم أدوا ويؤدون, إلى جانب أحرار هذا الوطن, ضريبة حمل الرسالة والتصدي للاستبداد والفساد والنضال من أجل مستقبل الحرية والكرامة والعدل.
