أكدت الإعلامية المغربية هاجر الريسوني إنه لم تتوفر شروط المحاكمة العادلة بحق عمها المسجون الصحفي سليمان الريسوني، مبرزة أن “التهم الجنسية” أصبحت “متواترة” في السنوات الأخيرة “ضد أي شخص لديه رأيا مخالفا لرأي السلطة بالمغرب”، ومن بينهم صحفيون وشخصيات معروفة لدى الرأي العام.
وكانت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد عقدت بتاريخ 17 جانفي 2022 جلسة استماع تتعلق بمحاكمة الصحفي سليمان الريسوني المتهم في قضية “اعتداء جنسي”، وهي الجلسة الثانية التي حظر فيها الريسوني بعدما تغيب عن جلسات المرحلة الابتدائية، والتي أفضت إلى الحكم عليه بالسجن خمس سنوات.
وأكدت الريسوني، في تصريح لإذاعة “مونتي كارلو” الدولية أن عمها “استمر في الدفاع عن نفسه ودحض جميع التهم الموجهة إليه”, مذكرة بتفاصيل القضية التي انطلقت من تدوينة نشرها “الضحية” محمد عادل على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” في ماي 2020، فسر من خلالها أن صحافيا مشهورا اعتدى عليه جنسيا قبل عامين من تاريخ نشر تلك المدونة دون ذكر اسمه.
وأضاف الاعلامية، أنه وبعد أسبوع فقط من ظهور التدوينة وانتشارها على الشبكة العنكبوتية تم استدعاء الصحفي سليمان الريسوني وإيداعه السجن بتهمة “هتك العرض بالعنف والاحتجاز”.
وأشارت هاجر الريسوني إلى وجود “تناقضات” في روايات المشتكي حسب تقديرها، خلال جلسة المحاكمة، كما أبرزت أن “النيابة العامة هي من حركت المتابعة القضائية وليس المدعي من قدم الشكاية”، وأن القضاء لم يسمح حتى الآن باستدعاء الخادمة العاملة في منزل الريسوني، للإدلاء بشهادتها، رغم مطالبة فريق الدفاع بذلك لمرات عديدة باعتبارها “شهادة النفي أو التأكيد”.
