سطرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عدة إجراءات لتوفير الأعلاف الموجهة لتغذية المواشي لفائدة المربين في السوق الوطنية قصد امتصاص الضغط الناجم عن ارتفاع أسعارها في السوق الدولية، حسبما أفاد به لوأج مسؤول بالوزارة.
وتقرر في هذا الإطار تشكيل خلية مركزية مكلفة بمتابعة أسعار المواد التي تدخل في تركيب الأعلاف على مستوى السوق الدولية، ومتابعة استراتيجية توزيعها وطنيا حيث تقف على مدى وفرة هذه المواد الأولية كالنخالة والشعير ومراقبة أسعارها في السوق الوطنية، حسب شروح رئيس الدراسات، عبد الحق عمراني.
كما تم تشكيل لجان ولائية تعمل على متابعة توزيع المواد الأولية محليا بالأسعار المحددة، وعلى تحضير قوائم الموالين المستفيدين وضبطها بالتنسيق مع الغرف الفلاحية، إلى جانب تشكيل فرق مختلطة تضم مديرية المصالح الفلاحية ومديرية التجارة وتعاونيات الحبوب الجافة، مهمتها مراقبة نسبة استخلاص النخالة من مادة القمح.
وبناء على المعلومات التي يتم تبادلها مع هذه اللجان الولائية، يمكن للخلية المركزية اتخاذ إجراءات استعجالية عند الضرورة.
وفي نفس السياق، أعلن المسؤول عن تحديد سعر مادة النخالة المدعمة في السوق الوطنية بسعر 2.500 دج وتوسيع توزيع المطاحن لهذه المادة على التعاونيات وجمعيات مربي المواشي بعدما كانت توجه حصريا لتغذية الابقار الحلوب في السابق.
إلى جانب ذلك، تم تخصيص نسبة 30 بالمائة من مادة النخالة لفائدة الديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن “أوناب” بغرض تعويض مادة الذرة في صناعة الأعلاف المركبة.
وتم منح مادة الشعير المدعم لـ”أوناب” ليقوم بإنتاج العلف المركب لمربي المواشي بسعر 2.500 دج وتحديد أسعار الأعلاف الموجهة لتغذية البقر الحلوب بقيمة 2.800 دج.
وتعرف معظم الولايات لاسيما السهبية منها نقصا في الأعلاف، بسبب عدم توفر المواد الأولية التي تدخل في إنتاجها على غرار الشعير والذرة.
وتراجعت كمية الشعير المجمع على المستوى الوطني من3.6 مليون قنطار في 2019 إلى أقل من 500 ألف قنطار خلال 2020، بينما تشهد مادة الذرة هي الأخرى ندرة وارتفاعا في الأسعار على مستوى الأسواق الدولية، مما دفع بالقطاع إلى البحث عن بدائل وحلول استعجالية لتعويض النقص المسجل.
وحسب التحقيقات التي بادرت بها الخلية المركزية، فقد تعدت قيمة النخالة في الاسواق المحلية ببعض المناطق 4.000 دج، بسبب المضاربة التي أدت إلى حالة استياء كبيرة في أوساط الموالين إلى جانب تذبذب التوزيع.
ويتجه القطاع نحو الإعلان عن قوائم المربين المستفيدين من الأعلاف والكميات ونشرها على مستوى التعاونيات والغرف الفلاحية لإضفاء المزيد من الشفافية على عملية التوزيع، إلى جانب بحث إشكالية الضرائب المطبقة على نشاط الموالين مع قطاع المالية.
