ترأس، اليوم الثلاثاء، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، جلسة عمل لتقييم عمل مؤسسة فرع وكالة “عدل” للتسيير العقاري Gest Immo خلال الثلاثي الأول لسنة 2024، وذلك تنفيذًا لتعليمات وزير السكن والعمران والمدينة، السيد محمد طارق بلعريبي المتضمنة المتابعة الدورية للمؤسسات المشرفة على إنجاز وتسيير المشاريع والتقييم المستمر لعملها، ومواصلة لسلسلة اللقاءات التقنية والتقييمية.

وخلال اللقاء ثمن المدير العام العمل الذي تقوم به المؤسسة، وألح على ضرورة رفع كل العقبات من أجل تسهيل لها كل الإمكانيات للقيام بمهامها على أكمل وجه.

وشدد في نفس الوقت على جملة من التعليمات والتوجيهات للسادة المدراء ورؤساء الفروع الجهوية، وضرورة تطبيقها فورًا.

وتم خلال الإجتماع عرض نشاط الثلاثي الأول للمؤسسة ومناقشة ما تم تحقيقه مقارنة بالأهداف التي تم تسطيرها شهر ديسمبر الماضي، وكذا الصعوبات التي واجهت المؤسسة في عملها خلال هذه الفترة، كما إستمع المدير العام لحصيلة كل فرع جهوي على حدا.

وفي محور الرقمنة، تم الإستماع إلى عرض حول مدى تطبيق الإدارة الإلكترونية وتطوير ورقمنة المؤسسة وآليات الدفع والمتابعة الخاصة بها، حيث إستحسن المدير العام تنوع عمليات الدفع الإلكتروني التي أطلقتها المؤسسة، مثمنا الإقبال الذي تعرفه العملية من طرف قاطني أحياء عدل.

وفي ذات السياق، وجه السيد المدير العام عدة تعليمات أهمها إطلاق حملات تحسيسية وتعريفية بآليات الدفع الإلكتروني E-Paiement المتاحة وإيجابياتها لصالح المكتتب من أجل التقليل من عمليات الدفع بالطريقة التقليدية.

بالاضافةالى مضاعفة أجهزة الدفع الإلكتروني النهائي TPE عبر مختلف مكاتب التسيير العقاري، خصوصا في الأحياء السكنية الكبرى وكذا تفعيل عملية الدفع عبر تقنية Win Pay.

بالاضافة الى ذلك تثمين عملية الإطلاع والتحميل الإلكتروني للفاتورة الآلية عبر الموقع الرسمي والعمل على توجيه المكتتبين.

وفي السياق ذاته، أكد المدير العام لوكالة “عدل”، على ضرورة إطلاق تطبيق إلكتروني جديد. يوجه خصيصًا لإستقبال كل إنشغالات سكان أحياء عدل.

ويتضمن التطبيق عدة نوافذ لطرح مختلف الإنشغالات (المصاعد، الأسطح، النظافة، خزانات المياه، الدفع…الخ). وكذا متابعة الانشغال الى غاية التكفل به نهائيًا.

وفي محور مشاريع التهيئة والتجديد وتحسين المحيط والتكفل بالانشغالات، أعطى السيد المدير العام جملة من التعليمات على رأسها ضرورة تسريع وتيرة الاجراءات الإدارية التي تسبق انطلاق مختلف الأشغال الكبرى التي تشرف عليها للمؤسسة مع احترام كل الآجال التعاقدية والاجراءات القانونية.

بالاضافة الى الوقوف ميدانيا على متابعة مختلف الأشغال والمهام الموكلة للمؤسسة، استجابةً لتطلعات السكان وتحسين إطارهم المعيشي وتهيئة الأحياء وترقيتها، خاصة ما تعلق بالأشغال الكبرى (تجديد الواجهات، الصيانة الدورية للمصاعد وأسطح العمارات) وكذا الصباغة، النظافة، المساحات الخضراء، الحراسة، بالإضافة الى الصيانة السريعة لمختلف الشبكات وقنوات الصرف.

كما شدد على ضرورة تعميم الهوائيات الجماعية عبر كافة أحياء عدل من أجل تحسين المنظر وإعطاء جمالية للعمارات وإستكمال العملية في أقرب الآجال.

كما دعا الى تواجد المؤسسة وأعوانها ميدانيا وفي كل وقت جنبًا إلى جنب مع السكان ومرافقتهم في مختلف إنشغالاتهم اليومية عبر كامل أحياء “عدل” في كل الولايات.

وبخصوص المشاريع المزمع تسليمها، أكد المدير العام على ضرورة تواجد ومرافقة مؤسسة فرع عدل للتسيير العقاري بداية من المراحل النهائية للأشغال للوقوف على جودة الأشغال والتحفظات، وكذا التسليم في الآجال المحددة، وصولًا إلى عمليات تسليم المفاتيح للمكتتبين مع ضرورة دخول حيز الخدمة لمختلف الخدمات المرافقة للحي في نفس الوقت، سواء داخل العمارات أو في محيطها.

وفي محور تنمية الموارد البشرية والوسائل المادية، شدد على ضرورة توسيع عمليات التكوين لتشمل كل إطارات مؤسسة فرع التسيير العقاري وعمالها، كل بحسب تخصصه والمهام الموكلة له، وكذا تعزيز وسائل وتجهيزات وعتاد المؤسسة (الجرافات، الشاحنات، المضخات…الخ) من أجل التكفل الأمثل بالساكنة داخل أحياء عدل.