يمارس نظام المخزن ضغط على حرية التعبير والصحافة، من خلال التضييق على صحفيين المعارضين وهذا تجسد في عمليات الاعتقالات التي مست العديد من الصحافيين على غرار قضية عمر الراضي وسليمان الريسوني، القابعين في سجون المغرب منذ أزيد من ثمانية أشهر، واللذين أقدما على الإضراب عن الطعام منذ يوم 9 أبريل في سجن عكاشة بالدار البيضاء، حيث يدعو كلاهما إلى “الإفراج المؤقت والمحاكمة العادلة” بعد أن تم تأجيل جلسات الاستماع باستمرار من قبل القضاء المغربي.
وصرح المؤرخ الفرنسي المغربي المعطي منجب، الذي تم الإفراج عنه مؤخرا بكفالة، في نهاية مارس بعد ثلاثة أشهر من الحبس الاحتياطي بتهمة “غسل الأموال” و19 يومًا من الإضراب عن الطعام “الأوقات صعبة على حرية التعبير والصحافة في المغرب، الملك والوفد المرافق له لديهم مشكلة خطيرة مع حرية الإعلام”.
وأثر الانتهاكات المتواصلة ضد الصحفيين قام أكثر من 120صحفياً بتوقيع على عريضة عبروا فيها عن قلقهم البالغ على مصير عمر الراضي وسليمان الريسوني، مشجبين “الانتهاك المتكرر لقرينة البراءة” و “الحصانة التي تتمتع بها الصحافة في شؤون الإعلام”. القذف في المغرب “. أمام البرلمان في الرباط في الأسابيع الأخيرة -السبت الماضي نظم نشطاء العديد من مظاهرات التأييد للمطالبة بالإفراج العاجل عنهم “في ظل تدهور حالتهم الصحية. ”
كما أن منظمة Human Rights Watch ومنظمة Amnesty International ومراسلون بلا حدود، في نداء أخير لهما أعربوا عن قلقهم بخصوص العديد من حالات سجن النشطاء في كثير من الأحيان باستخدام الصحافة التشهيرية والمنشورات المرتبطة بمعلومات قدمها الأمن الخدمات التي لعبت مؤخرًا دورًا رئيسيًا في تشهير وسجن العديد من النشطاء والصحفيين، سواء أكانت حقيقية أو مشبوهة.
وجاء في البيان المشترك لكل من منظمة Human Rights Watch و منظمة Amnesty International ومرسلون بلا حدود أنه من الضروري التحقيق بعناية في مزاعم العنف الجنسي ومحاسبة الجناة”، لكننا قلقون من أن لائحة الاتهام ضد الصحفيين تأتي وسط سياق في التي اعتقل العديد من السياسيين والنشطاء والصحفيين المستقلين أو حوكموا أو سجنوا بتهم مشكوك فيها تتعلق بالعنف الجنسي في السنوات الأخيرة. كما أن هناك جمعيات مغربية عل غرار أتاك المغرب والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وخميسة، وهي مجموعة نسوية مغربية تدافع عن حقوق المرأة والحريات السياسية، “استغلال السلطات المغربية لتهم ارتكاب جرائم جنسية، حتى عندما يتعلق الأمر بالعلاقات التوافقية، من أجل تشويه سمعة المنشقين أو سجنهم”،
كما استنكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي استخدام “اتهامات العدالة والتشهير ضد عشرين صحفياً على الأقل وكثير من النشطاء والمدونين” خلال العامين الماضيين.
كما يشير التقرير ذاته إلى استمرار انتهاك حقوق الإنسان واستخدام التعذيب الجسدي والنفسي ضد النشطاء الصحراويين المسجونين في السجون المغربية أو ناصر الزفزافي ونبيل ألمجيكدي القياديي حركة الريف الاحتجاجية.
كريمة مكاحلية
