أصدرت محكمة أغادير أحكاما ثقيلة تصل الى 15 عاما سجنا نافذا في حق 33 شخصا تمت متابعتهم على خلفية الاحتجاجات الشبابية التي تشهدها عدد من المدن المغربية منذ نهاية سبتمبر الماضي.
وذكرت وسائل إعلام -نقلا عن مصادر قضائية- أن المحكمة أصدرت, يوم الثلاثاء, حكما في حق مجموعة من الشباب تراوحت ما بين سنة واحدة و 15 سنة سجنا نافذا بتهم تتعلق ب”أعمال تخريب وشغب وإضرام النار واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة”.
ويتعلق الأمر بالأحداث التي شهدتها كل من هوارة وتارودانت وبيوكرى و آيت عميرة خلال احتجاجات الشباب الذين خرجوا أواخر سبتمبر الماضي للمطالبة بالحقوق الأساسية في الصحة والتعليم ومكافحة الفساد. وكانت محكمة أغادير قد أصدرت مؤخرا أحكاما بالسجن تراوحت ما بين 3 سنوات و 15 سنة سجنا في حق 17 شابا على خلفية الاحتجاجات المتصاعدة, في وقت تعرف فيه محاكم مغربية أخرى محاكمات متواصلة لعشرات الشباب الذين اعتقلوا خلال الموجة الاحتجاجية ذاتها.
وترى هيئات حقوقية أن “القوة المفرطة لا يمكن أن تكون جوابا لاحتجاجات ذات طابع اجتماعي سلمي”.
