صادق مجلس النواب المغربي على مشروع قانون للأحوال المدنية ينص على الاعتراف بـالمتحولين جنسيا وبإمكانية تغيير جنسها.
ونقلت وكالة “المغرب اليوم” تعديلات قانون الأحوال المدنية الجديد، حيث تقر إحدى مواد القانون جنس “الخنثى” وتسمح له بتغيير الجنس بطريقة قانونية.
وتقول المادة: “يدعم التصريح بولادة “الخنثى” بشهادة طبية تحدد جنس المولود ويعتمد عليها في تحرير الرسم، وإذا حدث تغيير على جنس “الخنثى” في المستقبل فيتغير بمقتضى حكم صادر عن المحكمة المختصة”.
ويمنع القانون الجديد إطلاق أسماء على المواليد بصفات “لالة”، “مولاي” و”سيدي” وغيرها من الكنى “التشريفية”، باعتقادهم، التي ستبقى حكرا على أصحاب “النسب الشريف”.
