وافقت المحكمة العليا البريطانية على إجراء مراجعة قضائية للاتفاقية التجارية المبرمة بين المملكة المتحدة والمغرب لما بعد البريكسيت، التي تشمل منتجات وموارد الصحراء الغربية المحتلة، وهذا بعد الحملة التي قامت بها الصحراء الغربية في المملكة المتحدة.
وأوضح مكتب المحاماة “لي دي” المكلف بالملف أوضح أن حملة الصحراء الغربية في المملكة المتحدة تحصلت على إذن من المحكمة العليا لإجراء مراجعة قضائية ضد قرار الحكومة تبني اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب لمرحلة ما بعد البريكسيت (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي).
وصرحت إيرين ألكوك، من مكتب المحاماة، الثلاثاء، بهذا الخصوص قائلة: “يسر عميلنا أن يتم منحه الإذن بالمضي قدما في إجراء المراجعة القضائية، ستوفر هذه القضية للمحكمة فرصة مهمة للنظر في شرعية صفقة التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي تم تنفيذها في المملكة المتحدة في سياق الالتزامات القانونية الدولية”.
ومن جهته، قال العضو في الحملة، جون غور: “هذه خطوة مهمة للشعب الصحراوي.
وتؤكد الحملة – التي يمثلها رسميا مكتب المحاماة “لي دي” – في مرافعتها على أن حكومة المملكة المتحدة، بتوسيعها الاتفاقية لتشمل سلع وموارد الصحراء الغربية، تكون قد انتهكت التزاماتها بموجب القانون الدولي.
رميساء.رحماني
