قررت الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين تعليق العمل بداية من يوم الأحد 6 فيفري القادم عبر التراب الوطني لفترة غير معلومة.
القرار جاء تبعا للمداولة التي جرت يوم 29 جانفي، بعد اجتماع لأعضائها، درسوا خلاله الاجراءات الجديدة التي جاء بها قانون المالية 2022، حيث خلص الاجتماع بحسب بيان للمحضرين القضائيين، إلى تعليق العمل احتجاجا على قانون المالية 2022، فيما يخص مهنة المحضر القضائي.
وأوضح البيان، أن قانون المالية الجديد يعتبر إجحافا في حق المهنة ويؤدي إلى إفلاس المحضر، لأن فرض رسوم التسجيل على محاضر المحضر القضائي تفوق قسمة المحضر نفسه، وهو ما يدفع بالمتقاضين إلى العزوف عن اللجوء إلى العدالة للمطالبة بحقوقهم، وهذا يمس بمبدأ حق اللجوء إلى القضاء، وأردف المصدر أن الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، تعتبر هذا الإجراء سيدفع بالمحضر القضائي إلى غلق مكتبه والالتحاق بطابور البطالين.
يذكر أن الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين دعت إلى فتح قنوات الإتصال والحوار مع الجهات المعنية لإعادة النظر في قانون المالية 2022 فيما يخص مهنة المحضر القضائي، بحسب البيان.
