أعلنت نقابة محامي العاصمة، المقاطعة الشاملة لكافة أشكال الممارسة المهنية يوم الخميس 25 نوفمبر والأحد 28 نوفمبر، مع تنظيم وقفة احتجاجية على مستوى قصر العدالة عبان رمضان يوم الخميس 25 نوفمبر، كما هددوا بالخروج في مسيرة الأحد القادم من مقر المحكمة العليا الى مقر المحكمة الدستورية.
وجاء هذا القرار بعد اجتماع طارئ لمنظمة محامي الجزائر بالموازاة مع مراسلة الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين رئيس الجمهورية للتدخل من أجل إعادة قراءة ثانية للقوانين التي أقرتها الحكومة في قانون المالية والمتعلقة بالنظام الضريبي المستحدث، وكذا الدفع بعدم دستورية المادة 24 المطروحة أمام المحكمة العليا كأول قضية بعد تنصيبها.

ويقول المحامون إن مهنة المحاماة تشهد في الآونة الأخيرة أوضاعا في منتهى الخطورة تهدد وجودها ورسالتها السامية في الدفاعةعن حقوق الإنسان، وانتقد محامو العاصمة النظام الضريبي المستحدث في مشروع قانون المالية، الذي ساوى حسبهم بين التاجر والمحامي ورفض كل مقترحات المحامين البديلة.

وأكدت نقابة محامي العاصمة، “رفض المساس بحصانة الجبة والمحامي وكل أشكال الضغوط التي تمارس على المحامي”، على حد تعبيرهم.

محمد إسلام