دعا الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين مجلس الاتحاد لعقد اجتماع طارئ، يوم السبت المقبل، وذلك بعد رفض وزارة المالية التجاوب مع مطلبهم المتعلقة باسقاط نظام الضريبة من المنبع الذي تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وأوضح الاتحاد في بيان، أمس السبت، “لقد ثبت أنه سلكنا طرق الحوار لكن في المقابل فإن وزارة المالية لم تبدي أي تجاوب مع مطالب الدفاع المتعلقة بالضريبة في المنبع الذي يحقق العدالة الجبائية سواء للخزينة العمومية أو المحامين وتعفي وزارة المالية من مشاكل التحصيل”.
وأضاف البيان”بما أن مجلس الاتحاد مخول قانونا للدفاع عن المصالح المعنوية والمادية للمهنة، أدعوا مجلس الاتحاد للاجتماع يوم 27 نوفمبر المقبل لاتخاذ الموقف المناسب بعد مصادقة أعضاء البرلمان على قانون المالية لسنة 2022″.
وطالب الاتحاد بضرورة “الحضور بالجبة المهنية ورسائل التأسيس يوم الأحد المقبل صباحا بمقر المحكمة الدستورية، للمرافعة في الدفع بعدم دستورية المادة 24 من تنظيم قانون المهنة”.
وكان الإتحاد قد قرر مقاطعة العمل القضائي احتجاجا على النظام الضريبي الجديد الذي يراد فرضه على المحامي، بسبب الأعباء الضريبية المفروضة على أصحاب الجبة السوداء ورفض وزارة المالية الإستجابة لمقترح المنظمة المتعلق بسحب الإقتطاع من الضريبة على المنبع.
وأوضح الاتحاد، أن مشروع قانون المالية الذي يعتمد النظام الجبائي المراقب على المحامين يفرض أعباء ضريبية تصل إلى 35 في المائة خلافا للنظام الجزافي للضريبة الوحيدة 12بالمائة المعمول به حاليا، وقال إن هذا النظام الجزافي الجديد سينعكس سلبا بصفة مباشرة على المتقاضين لاسيما في ظل الظروف الإقتصادية والإجتماعية الحالية.
وأوضح الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، أنه طرح مشروع ناجع لفائدة الخزينة العمومية، وهو نظام اقتطاع الضريبة في المنبع، هذا النظام الذي يحقق العدالة الضريبية والتحصيل الآلي، والفعلي للضريبة والمؤدي الى رفع عائدات مضاعفة لفائدة الخزينة العمومية، ويمنع حسبها التهرب الضريبي، وأضاف الاتحاد بأن هذا المقترح عرض على وزارة المالية التي وعدت لقاءات من أجل دراسة هذا المقترح لكنهم تفاجئوا بمشروع قانون المالية الذي يطرح على البرلمان دون الأخذ بهذا المقترح.
