عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، الدورة الرابعة لجمعيته العامة، من أجل تقييم انجازات السنة الفارطة وعرض مؤشرات الثلاثي الأول من السنة الجاري.
وأكد رئيس المجلس، سيدي محمد بوشناق خلادي، في كلمته الافتتاحية للدورة، التي تزامنت مع الاحتفاء باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، على أهمية مرافقة مساعي
الدولة لرقمنة أجهزتها حسب الأولويات التي يمليها الظرف الحالي، مثمنا “القرارات الهامة” لمجلس الوزراء الرامية إلى تعميم الرقمنة.
كما نوه بالمساعي المتواصلة للبلاد، بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لبناء اقتصاد وطني متنوع والتكفل الأمثل بالحياة الاجتماعية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين بمختلف فئاتهم، ومحاربة المضاربة، وكذا استكمال مسار الإصلاحات الرامية لتجسيد مشروع الجزائر الجديدة.
وأشار في ذات السياق إلى الدور الهام الذي ينبغي أن يلعبه المجلس في ظل الأوضاع الدولية والإقليمية الراهنة وضرورة مساهمته بفعالية في المجهود الوطني الرامي للتصدي لانعكاسات الظرف العالمي الراهن، من خلال العمل على تقييم المخاطر المرتبطة بمجال اختصاصه والمبادرة بمقترحات عملية لمواجهتها.
وتم خلال أشغال الدورة عرض حصيلة نشاط المجلس للدورة السابقة، إضافة إلى عرض ومناقشة 4 تقارير لمختلف اللجان بالمجلس حول المجتمع المدني والنظام الضريبي الجديد والتنظيم الإقليمي ورهانات مخططات تنمية الأقاليم المحلية.
وخلال ندوة صحفية نشطها على هامش الدورة، قال بوشناق خلادي إن 2022 كانت “سنة ايجابية” بالنظر إلى سير مختلف المشاريع التي تقوم على تنفيذها السلطات العليا للبلاد.
وأوضح أن التقرير الاقتصادي لسنة 2022، الذي سيتم المصادقة عليه اليوم، قبل رفعه لرئيس الجمهورية، يثبت “التكفل بجانب هام من انشغالات المواطنين”.
وأشاد ب “الآثار الاقتصادية الملحوظة” لتحسن الميزان التجاري نتيجة زيادة صادرات المحروقات وحتى الصادرات خارج المحروقات، بـ”نسبة تغطية بلغت 150 بالمائة، بفائض يتجاوز 20 مليار دولار”.
كما تميزت سنة 2022 بـ”الانطلاق الاقتصادي وفق رؤية جديدة جسدها إصدار قانون الاستثمار الجديد وتحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاستثمار الأجنبي، إلى جانب اتخاذ إجراءات ذات طابع اجتماعي، من خلال مراجعة جدول الضريبة على الدخل الإجمالي ورواتب مستخدمي الوظيف العمومي والنقطة الاستدلالية وسن منحة البطالة.
