لأول مرة بعد التعديلات الدستورية المنبثقة عن دستور 2020 يقرر المجلس الدستوري عدم دستورية في بعض القوانين بداية من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ونخص بالذكر المادة 33 من نفس القانون.
أنظر الوثيقة المرفقة 
المجلس الدستوري يقرر عدم دستورية المادة 33
