عاد مشكل عدم توفر مهندسات النظافة وأعوان الحراسة بالمؤسسات التربوية ليلقي بظلاله من جديد ويضع قطاع التربية أمام تحد صعب، في ظل الظروف الصحية الاستثنائية بسبب انتشار وباء كورونا.

تعيش المؤسسات التربوية بولاية وهران مشكلا حقيقيا بسبب النقص الفادح في أعوان الأمن وكذا مهندسات النظافة، لاسيما بالمؤسسات التربوية التي فتحت أبوابها مؤخرا، بسبب تجميد الوظيفة العمومية. مما يجعل استقبال فصل الشتاء صعبا، بسبب تساقط الأمطار وما ينجر عليه من مخلفات، أهمها الطمي الذي ينقله التلاميذ إلى قاعات التدريس، إلى جانب تسرب مياه الأمطار عبر سقوف حجرات التدريس، مخلفات التلاميذ بالأقسام، وضعية الساحات التي تنبت فيها الحشائش وتساقط أوراق وأغصان الأشجار، فتتحول إلى فضاء للزواحف والحشرات… إلخ.

في الوقت الذي أكدت فيه البلديات أنها لا مناصب علاوات تسمح لها بفتح باب التشغيل وإدماج مهندسات نظافة، وحتى أعوان الطبخ بالمؤسسات التربوية التي تضم مطاعم، خاصة في ظل ارتفاع عدد المؤسسات التربوية، بعد استيلام الجديد منها بداية الموسم الدراسي الحالي، مما يجعل الطلب على مهندسات النظافة وأعوان الأمن يرتفع، مقابل شح المناصب المالية.

وأضافت مصادر من قطاع التربية، أنه غالبا ما ترفض الطباخات القيام بأشغال التنظيف، لأنه ليس من مهامها، ولا تتلقى عليه راتبا. كما أن مؤسسات تربوية كثيرة تضم مهندسات نظافة، لكنها لا تحظى بالتنظيف الكامل، لأن تلك المهندسات تنتمين إلى الشبكة الاجتماعية التي لا تتعدى أجرتها 5 آلاف و8 آلاف دج شهريا، مقابل العدد الكبير لحجرات التدريس ومرفق الإدارة.

هذه المشكلة دفعت بالكثير من المعلمين والأساتذة إلى تنظيم حملات تنظيم بمساعدة التلاميذ أسبوعيا لمؤسساتهم التربوية حتى يستطيعون الدراسة في جو لائق ومحيط نظيف.

يذكر أن البلديات بولاية وهران وعدت مديرية التربية بالاجتهاد لتوفير على الأقل الحد الأدنى لمهندسات النظافة وأعوان الأمن، في انتظار فتح مناصب مالية جديدة، تسمح بالاستجابة للطلب.

مريم عبارة