أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنّ المضاربة تمثل “العدو اللدود” للاقتصاد الوطني والمواطن، وأنه أنّ لا شيء يبرّر ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية، مشيرا إلى أن “هناك خلفيات وراء هذا الارتفاع”.

أوضح الرئيس تبون في لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية، الأحد، أن “هناك طفيليون يخدمون مصالحهم الخاصة ويتم استعمالهم من قبل عصابات تعمل على خلق البلبلة”.

واستدلّ رئيس الجمهورية بالعجائن التي زادت أسعارها مع أنّ أسعار مادة السميد التي تستعمل كمادة أولية في صناعة هذه المنتجات بقيت مستقرة، كما أنّ الماء والكهرباء المستخدمين في الانتاج لا زالا يحظيان بالدعم.
وأبرز الرئيس أهمية النصوص القانونية التي يجري إعدادها حاليًا من طرف وزارة العدل، والتي تجرّم فعل المضاربة وتفرض عقوبات على المضاربين تصل إلى 30 سنة حبسًا، وتضاف المضاربة في السوق المحلية إلى عوامل خارجية مرتبطة بالتداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، حيث تشهد معظم الدول ارتفاعًا في أسعار المواد الأساسية، مضيفا أن وأضاف أنّ الدولة تحاول امتصاص هذه الصدمة من خلال تحمّل الخزينة العمومية لهذه التبعات بدلاً عن المواطنين، فضلاً عن الإجراءات الإستباقية المطبقة منذ 2020، لاسيما رفع الحد الأدنى من الأجور وإلغاء الضريبة على الدخل الاجمالي على الأجور التي لا تزيد عن 30 ألف دينار، وهو الاجراء الذي كلّف الخزينة أزيد عن 100 مليار دينار.

من جهة أخرى أكد رئيس الجمهورية أنّ تجريم فعل المضاربة سيكون بعقوبة يمكن أن تصل حد المؤبد وحتى الحكم بالإعدام، وقال تبون إنّ “فعل المضاربة الذي تسبّب فيه طفيليون موظفون من قبل عصابات لها خلفية سياسية، سيتم مواجهتها بتجريم هذا الفعل.

وقال الرئيس: “قرّرت وقلت لوزير العدل، حافظ الأختام أنّ الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء سيكون لنا قانون يجرّم من 30 سنة سجن كأقل عقوبة للمضاربين، والتي يمكن أن تصل إلى المؤبد و حتى إلى حكم يقضي بالإعدام”.
وأضاف: “محاربة المضاربين واللوبيات السياسية التي تقف وراء هذا الفعل الذي كان يمكن أن يؤدي إلى انفجار اجتماعي، مع استغلال ظروف جائحة كوفيد 19، ومحاولة المساس بالجيش الأبيض، كل هذا سنواجهه بحزم، ولن نتسامح مع من يثبت تورّطه في هذه الأفعال”.

وفي سياق آخر أكد رئيس الجمهورية عزم الدولة على امتصاص الأموال المتداولة في السوق الموازية من خلال عدة وسائل وآليات وعلى رأسها الصيرفة الإسلامية، وأردف: “من الممكن امتصاص أموال السوق الموازية، بألف طريقة وطريقة، من بينها الصيرفة الإسلامية التي ينبغي أن توسع شبكتها من خلال فتح بنوك أخرى”.