دعت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تحمل مسؤولياتها والالتزام بتطبيق مقتضيات اتفاقيات جنيف ذات الصلة، والعمل على الإفراج الفوري وغير المشروط لجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.
وألحت اللجنة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع السجناء السياسيين، بإيفاد بعثة إلى الأراضي المحتلة للاطلاع على ما يتعرض له المدنيون الصحراويون داخل الجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بعد استئناف الحرب مجددا، والتي تستهدف المدنيين العزل تحت الاحتلال وتمس من الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي والتنكيل بالمدنيين الصحراويين والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين والمعطلين والطلبة وإساءة معاملة السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية بشكل بات يفرض على اللجنة الدولية للصليب الأحمر التدخل العاجل لحماية المدنيين، طبقا لولايتها القانونية ولما هو متضمن في اتفاقيات جنيف ذات الصلة.
وحث البيان المجتمع الدولي (الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي، المفوضية السامية لحقوق الإنسان وغيرها) على التدخل العاجل لمنع المزيد من التدهور الخطير لأوضاع حقوق الإنسان والشعوب المنتهكة بالأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، وحذر من نتائج حملة التصعيد الخطيرة ضد الصحراويين المناهضين للاحتلال المغربي وممارساته المنافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وعبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، عن تضامنها ومؤازرتها لجميع السجناء السياسيين الصحراويين بسجون دولة الاحتلال المغربي، وتقدمت إليهم بآيات التقدير والاحترام في الوقت الذي يُقارعون فيه المحتل المغربي بكل شجاعة ويلقنوه أروع الدروس في الصمود والتحدي من خلف قضبان الزنازن، مُسجلين بمداد الفخر والاعتزاز ملحمة التحدي التي شكلت مفخرة خالدة في سجل الكفاح الوطني الصحراوي.
كما نددت اللجنة، باستمرار دولة الاحتلال المغربي في ممارسة شتى صنوف التعذيب والممارسات المشينة في حق المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال، بهدف ثنيهم عن مواصلة مقاومتهم السلمية، مستعملة مختلف الوسائل القمعية والحاطة من الكرامة الإنسانية والمصنفة كجرائم ضد الإنسانية كالاعتقالات التعسفية والمحاكمات السياسية والإبعاد القسري وقطع الأرزاق وسحل النساء في الشوارع والتعذيب الممنهج على نطاق واسع وإساءة معاملة السجناء السياسيين الصحراويين وعائلاتهم التي تتعرض للأعمال المشينة من طرف الإدارة السجنية المغربية.
ش.م
