الكيان الصهيوني يعتبر الجزائر دولة “محورية” وجب “إضعافها” بتوظيف المغرب

أكد الأكاديمي والمحلل السياسي الأردني، وليد عبد الحي، أن الكيان الصهيوني يعتبر الجزائر “دولة محورية” في المغرب العربي، تشكل مانعا من تعميق تغلغله في المنطقة، لذا يعمل على توظيف المغرب من أجل “إضعافها”.

وأوضح وليد عبد الحي في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن “ما يصدر من دراسات عن المؤسسات الصهيونية وبخاصة معهد دراسات الأمن القومي الصهيوني (INSS) وغيره يشير إلى متابعة حثيثة لما يجري في المغرب العربي، ويعتبر الصهيونيون أن الجزائر هي الدولة المحورية في المغرب العربي، وأنها بتراثها الثوري تشكل مانعا من تعميق التغلغل الصهيوني في تلك المنطقة، وعليه فهي تحاول توظيف المغرب لإنهاك البنية الجزائرية وإضعافها”.

ويرى هذا المحلل السياسي أن “المستقبل ينطوي على احتمالات تزايد الاحتكاك المباشر وغير المباشر بين الجزائر والكيان الصهيوني خاصة في الجوانب الأمنية وقضايا الأقليات والعلاقات مع إفريقيا”.

وأضاف عبد الحي، أن “الكيان الصهيوني يستعمل بطريقة غير مباشرة على دعم بعض الأطراف في ليبيا وبعض القوى في تونس لتطويق الجزائر وإنهاكها في مشاكل إقليمية، وسيعزز الكيان الصهيوني تواجده في دول الساحل الإفريقي لتعزيز هذا التوجه، وكل ذلك سيتم بالتنسيق مع المغرب”.

وقال المتحدث إن زيارة وزير الدفاع الصهيوني، بيني غانتس، للمغرب “خطوة ضمن برنامج تعاون بين الطرفين يعود في تاريخه الحديث إلى فترة الستينات من القرن الماضي وفي تاريخه المعاصر إلى عام 2020، بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين على أساس صفقة مقايضة أمريكية مغربية… اعترفت واشنطن بأن الصحراء جزء من الأراضي المغربية في أواسط عام 2020.. وبعدها بنصف عام أعادت الرباط علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان”.

أشار الأكاديمي إلى أنه “معروف أن المغرب لعب دورا في ترتيب لقاءات أنور السادات مع الكيان الصهيوني تمهيدا لاتفاقيات كامب ديفيد.. لذا لا أرى أن توقيت زيارة بيني غانتس للمغرب له دلالة محددة بل هو خطوة ضمن برنامج تعاون سري وعلني بين الطرفين يشمل تعاونا إستخباريا وعسكريا واقتصاديا وسياسيا واستمرارا لتجسيد اتفاقات أبراهام التي دشنها ترامب مع بعض دول الخليج والمغرب والسودان واستمرارا لخرق إسرائيلي للمنطقة العربية”.
وحول إمكانية أن يكون هناك توقيعا على اتفاق دفاع مشترك، قال عبد الحي إنه لا يعتقد بأن التوجه في زيارة بني غانتس سيكون نحو دفاع مشترك بين المغرب والكيان، مبررا بأن ذلك “سيلزم الكيان الصهيوني بالتورط في مشاكل المغرب العربي وهي كثيرة”.

في المقابل، يقول المحلل: “سيكون التوجه نحو تعزيز التعاون العسكري بخاصة في مجال الإنتاج العسكري في بعض المجالات كالطائرات المسيرة أو ما يسمى مكافحة الإرهاب وتبادل الزيارات للعسكريين والمشاركة في تدريبات عسكرية. وقد يكون لقرار نقل الكيان من التبعية للقيادة الأوروبية في القوات الأمريكية إلى التبعية للقيادة المركزية لهذه القوات دورا في ترتيب التعاون بكيفية جديدة”.

وعن دوافع المغرب في حال تم توقيع اتفاقية دفاع مشترك مع الكيان الصهيوني، لفت الأكاديمي إلى أن “سياسة المغرب تقوم في هذه النقطة على براغماتية مفرطة.. وهي العمل على تحقيق مكاسب من خلال الاتكاء على اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة و أوروبا مقابل التخلي التام عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.

وفي هذا الصدد، لم يستبعد المحلل السياسي “تخلي المغرب في وقت لاحق عن رئاسته للجنة القدس رغم رمزية هذه الرئاسة، إلى جانب أن يعمل المغرب على إفشال السعي الجزائري لإلغاء منح الكيان صفة المراقب في الاتحاد الإفريقي، ناهيك عن التجسس على الأوضاع الداخلية في الجزائر وهو أمر توليه إسرائيل أهمية كبيرة”.

ويعكف الكيان الصهيوني على توظيف المغرب من أجل تحصيل معلومات عن إيران أيضا في إفريقيا، قائلا : ” كما أن الكيان الصهيوني سيوظف المغرب لجمع اكبر قدر من المعلومات عن النشاط الإيراني في منطقة الغرب الإفريقي تحديدا”.